أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات 5 آسيويين لاتهامهم بتشكيل عصابة تخصصت في استخدام بطاقات هوية لأشخاص مقيمين في الدولة لاستخراج شرائح هاتفية باسم الغير، ثم بيعها للراغبين بمبالغ مالية تفوق قيمتها الفعلية.
وتعود تفاصيل القضية، بحسب النيابة العامة، إلى شهر أغسطس 2018، عندما أخبر أحد المتهمين زميله في شركة تتعامل في بيع واستخراج شرائح الهاتف المتحرك، أن صديقاً له طلب منه استخراج شرائح هاتفية دون الالتزام باللوائح المنظمة لتلك العملية.
وتمثلت الخطة بأن يُحضر هذا الأخير بطاقات هوية لأشخاص مقيمين في الدولة، ويتولى الزميل تسجيل بياناتهم واستخراج الشرائح بأسمائهم، لكن الأخير توجه إلى الشرطة.
وأعد عناصر الشرطة كميناً للقبض على المتهم وصديقه متلبسين بتسليم بطاقات الهوية.
وبعد القبض عليهما أرشدا عن شركائهما الذين من بينهم واحد يعمل في هيئة من أدوارها تسليم بطاقات الهوية لأصحابها، فكان يسرق بعضها ويسلمها لآخرين يبيعونها مقابل 140 درهماً لكل بطاقة.