استغل خليجي يعمل في مكتب محاماة بدبي وظيفته للاستيلاء على مبلغ مالي يتجاوز 5 ملايين درهم من المجني عليه «أمريكي الجنسية».
وأحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات خليجياً، لاتهامه بالتزوير في محرر رسمي «سند توكيل في قضايا»، ونسب صدوره إلى مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية على خلاف الحقيقة، بأن وضع عليه شعاراً مزوراً باسم المكتب سالف الذكر، وعنوان غير صحيح، وحذف اسمي الشريكين المحاميَين وجميع أسماء المحامين العاملين بالمكتب، وبصياغة مختلفة بنية استعماله كمحرر صحيح.
وقدم المتهم «الخليجي» المحرر المزور للكاتب العدل بمحاكم دبي الذي قام بمقتضى وظيفته بتصديقه وإعطائه الصفة الرسمية على النحو الثابت بالأوراق، واستعمل المحرر الرسمي المزور بأن قدمه إلى القاضي المختص مع علمه بتزويره للاحتجاج بما به من بيانات.
ووُجِّه إلى «الخليجي» الاتهام بتهديد المجني عليه شفاهة بارتكاب جناية ضده، بأن قال له «لا تأمن على حياتك بعد اليوم في حال لم تلتزم الصمت»، وذلك بشأن مطالبته بمبالغ مالية، وأن عليه القبول بمبلغ 3 ملايين درهم، والتوقيع على سند توكيل وورقة على بياض، ما كان من شأنه ترويع المجني عليه وإلقاء الرعب والخوف في نفسه.
وحصل المتهم بالقوة والتهديد من المجني عليه على سند توكيل في القضايا لعدة محامين مصدق من كاتب العدل، فضلاً عن التوقيع على ورقة على بياض وبصمها ببصمتين.
ووفق المجني عليه «الأمريكي»، قام بتوكيل المتهم لمباشرة أعمال المحاماة في دعوى جزائية بصفته مدعياً بالحق العام من خلال وكالة قانونية على مطبوعات مكتب للمحاماة يعمل به.
ووقع معه اتفاقية أتعاب محاماة بقيمة 700 ألف درهم للدعوى الجزائية سالفة الذكر، وبناء على تلك الوكالة حضر المتهم عدة جلسات أمام محكمة جنايات دبي، ثم التقى بالمتهم في مركز تجاري وذكر له المتهم أن الدعوى الجزائية مسارها طويل وأن لديه دراية كبيرة بالقانون وعليه الوثوق به، وطلب من المجني عليه التوقيع على 5 أوراق بيضاء ووضع بصمات أصابعه على 5 أوراق بيضاء أخرى، تبين لاحقاً أن المتهم استغلها في تحرير مستندات عبارة عن إقرار مديونية، بمثابة سندي تنفيذ لمعاملات بالرغم من أنه لم يلتقِ بالمتهم سوى في عام 2018.
وتم تصديق إقرارَي المديونية سالفَي الذكر لدى الكاتب بالعدل في إمارة أخرى من خلال التزوير، وتقدم المتهم بطلب تنفيذ دون علم المجني عليه، واستولى المتهم على مبلغ 5 ملايين و4675 درهماً المحجوزة في البنك على ذمة الدعوى الجزائية.
وأكد المجني عليه أنه لم يزر الكاتب العدل في الإمارة الأخرى نهائياً، ولم يمثُل هناك شخصياً ولا علاقة له بإقرار المديونية نهائياً، منوهاً بقيام المتهم بتزوير المستندات والاحتيال للحصول على المبلغ المذكور.
وأضاف المجني عليه أن المتهم تواصل معه وذكر له أن المبلغ المذكور في حوزته وأنه سيسلمه 3 ملايين منه فقط، شرط أن يوقع له مجدداً على سند على بياض ومستندات يجهل مضمونها، وعندها غضب المجني عليه من المتهم إلا أن المتهم هدده وأمره بالتزام الصمت، ما أخاف المجني عليه ووقع الأوراق وأخذ شيكاً بقيمة 3 ملايين درهم من المتهم وتوجه لإبلاغ الشرطة.
وتفاجأ المجني عليه بعدها بأن المتهم تقدم ضده بدعوى مدنية في إمارة أخرى، مقدماً مستنداً يتضمن ما يفيد بأنه أقرضه مبلغ 3 ملايين درهم، وتمكن من الحجز على المبلغ المالي في حساب المجني عليه.
وتبين أن المتهم قام بتزوير الوكالة على مكتب المحاماة وتلاعب بالشعار، ووضع عنوان قديم للمكتب وحذف أسماء الشركاء.
ووفق تحقيقات النيابة، أفاد شاهد في القضية من مكتب المحاماة أن المتهم تربطه به علاقة عمل وأنه عمل لدى المكتب في أكتوبر 2017، عندما قدم للمكتب وأخبر الشاهد أن لديه ظروفاً شخصية ويرغب بتطوير نفسه والعمل في مجال المحاماة، وكان هذا المتهم ما زال متدرباً ولم تصدر له رخصة محاماة.
وطلب وقتها إفادة لوزارة العدل حتى يستكمل إجراءات حصوله على بطاقة المحامي المشتغل، فسلمه شهادة عدم ممانعة من تسجيله في المكتب، وتم توقيع عقد مضمونه الحصول على 50% من القضايا التي يجلبها للمكتب والحضور أمام الجهات القضائية، إلا أنه لم يلتزم إلا في قضية واحدة.
وقال الشاهد إن المتهم يعلم بتغيير عنوان المكتب في نهاية أبريل 2018، إلا أنه حرر الوكالة للمجني عليه على مطبوعات المكتب دون علم المكتب من الأساس، كما قام بالتعديل على صورة شعار المكتب وحذف أسماء الشركاء المحامين وبصياغة تختلف عن المعمول بها.
وأضاف الشاهد أنه طلب من المتهم الحضور مراراً لإلغاء قيده على المكتب، إلا أنه كان يماطل إلى أن تم إلغاء قيده في 13 مارس 2019.
وبعد استكمال إفادات الشهود، تم إرفاق ملف الدعوى بصور من المستندات المزورة وتحويل المتهم للنيابة العامة التي أحالت القضية لجنايات دبي.