لم تتوقع متهمة عربية أن بطاقة تصريح موقف سيارات ستوصلها إلى قاعة محكمة الجنايات في دبي.
وحسب القضية، أحالت النيابة العامة بدبي إلى محكمة الجنايات عربية (37 عاماً) بتهمة استعمالها محرراً مزوراً، وهو عبارة عن بطاقة تصريح وقوف مركبتها ووضع التصريح على السيارة.
وأفاد في محضر التحقيقات مفتش مواقف أنه أثناء وجوده على رأس عمله في مواقف منطقة الخيل، أمام إحدى البنايات بالمواقف الخاصة لهيئة الطرق والمواصلات لاحظ سيارة المتهمة واقفة والتصريح الخاص بالمواقف من أصحاب البطاقات السنوية أو الشهرية غير طبيعي، وعليه قام بالاتصال بموظف العمليات الخاص بالهيئة، واكتشف أن رقم التصريح صحيح ولكنه منتهي الصلاحية منذ 6 أشهر، مع العلم بأن التصريح كان عليه تصريح ساري المفعول لمدة سنة وعليه قام بإبلاغ الشرطة.
وبعد التحقيق مع المتهمة، أفادت بأنها اشترت بطاقة الموقف من شخص آسيوي بمبلغ 1200 درهم في الطريق العام دون تأكدها من صحته، وأخبرها ذلك الشخص أنها صالحة لمدة سنة وقامت هي بإلصاقها على مركبتها، وعليه تم اتخاذ الإجراء القانوني بحقها.