الجمعة - 26 أبريل 2024
الجمعة - 26 أبريل 2024

الحبس 5 سنوات والإبعاد عن الدولة لآسيوي تسبب بوفاة صديقه

الحبس 5 سنوات والإبعاد عن الدولة لآسيوي تسبب بوفاة صديقه

أصدرت محكمة الجنايات في دبي، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن 5 سنوات والإبعاد عن الدولة بحق عامل آسيوي تسبب في وفاة صديقه، بعدما وجه إليه ضربات ولكمات عشوائية بدون أن يقصد قتله.

وكشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات عن وفاة عامل آسيوي في مجلس ضم 4 أشخاص من الجنسية نفسها، بينما كانوا يتناولون المشروبات الكحولية على ظهر مقطورة شاحنة كانت متوقفة بمكان مخصص للشاحنات في منطقة القوز.

ووفق التحقيقات في القضية، لم يتوقع المتهم أن يكون شجاره مع شريك له في إحدى الجلسات سبباً في وقوفه أمام المحكمة متهماً في جريمة قتل، إذ اعتاد أصدقاؤه على الجلوس معاً لشرب الكحول والتسامر.

وحسب إفادة شاهد في القضية، كان المتهم يلتقي بالمجني عليه بين فترة وأخرى، ويقضي معه وقتاً يحتسيان المشروبات الكحولية، ويوم الواقعة كان المجلس يضم المجني عليه والمتهم والشاهد وشخصاً آخر، وأثناء الجلسة توجه الشاهد لقضاء حاجته وعند رجوعه لم يجد هاتفه وباستفساره أخبره المتهم بأن المجني عليه هو من استولى على الهاتف، وبسبب ذلك نشبت مشادة بينهما تسبب في اعتداء المتهم على المجني عليه الذي سقط على الأرض، ثم غادر المتهم المكان ومعه الشاهد والشخص الآخر، وبعد الواقعة بيوم أو اثنين رجع الشاهد إلى المكان وعلم بأن المجني عليه فارق الحياة.

ووفق القائم بالضبط، أبلغ أحد أفراد الجمهور عن عثوره على جثة داخل مركبة متوقفة بمنطقة القوز، وتم التحقق من الحاضرين ومن ضمنهم المبلغ عن الواقعة «صاحب المركبة»، وبمعاينة المكان حضر شخص آسيوي وأفاد بأنه يعرف المتوفى، وذكر أنه كان يتناول الخمر في مجلس ضمه مع المجني عليه وآخرين، وحصلت مشادة كلامية تطورت للعراك.

ونوه بأن المتهم ركل المجني عليه على صدره وغادر الجميع المكان، حيث لم يكن الشاهد يعلم بوفاة المجني عليه، وبعد البحث والتحري تم التوصل للمتهم الذي أقر بأنه تعارك مع المجني عليه وتركه وذهب ولا يعلم بأنه فارق الحياة.

ووفق تقرير الطب الشرعي، تبيّن أن سبب الوفاة إصابات راضة متهددة على منتصف يمين الصدر ويسار العنق والرأس، وهذه الإصابات حدثت بفعل عمدي من المرجح باستخدام قبضات اليد والرفس بالأقدام، وأن المجني عليه كان تحت تأثير الخمر بمعدل يؤثر في قوة الشعور والإدراك، وتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.