2020-10-22
خطط فريق عصابي مكون من 3 أشخاص لسرقة مبلغ 15 ألف درهم من امرأة، عن طريق الاتفاق والمساعدة حال كون المتهم الأول منهم يعمل لدى «المجني عليها».
وأيّدت المحكمة الاتحادية العليا الحكم الاستئنافي القاضي بسجن المتهمين 5 سنوات، والإبعاد عن الدولة، وحبس اثنين منهم لمدة سنة وتغريمهما 100 ألف درهم عن تهمة غسل الأموال، وإلزامهما برد المبلغ المسروق.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهمين الأول والثاني وآخر، سرقة المال المنقول المملوك للضحية بطريق الاتفاق والمساعدة، حال كون المتهم الأول يعمل لديها، مع علم المتهم الثاني بذلك، فيما قام المتهم الثالث بكسر القفل ليتمكنوا من السرقة، ووجه لهم اتهام بإتلاف المال المنقول والمملوك للضحية، فيما أسندت للمتهمين الأول والثاني تهمة غسل الأموال واكتساب وحيازة أموال متحصلة من جريمة السرقة.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن 5 سنوات، وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وبراءتهم من غسل الأموال وإلزامهم بالمصاريف. واستأنفت النيابة العامة الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم البراءة من تهمة غسيل الأموال، والحكم من جديد بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالحبس لمدة سنة، وتغريم كل منهما 100 ألف درهم عن تلك التهمة، وإلزامهما متضامنين برد 15 ألف درهم اكتسباها من جنحة السرقة، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
وطعنت النيابة العامة على الحكم، مؤكدة في قانون محاربة غسل الأموال لقضائه برد المبلغ المكتسب من الجريمة دون استناد في ذلك إلى نص، فيما أكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكمها ما انتهت إليه محكمة الاستئناف.
وأيّدت المحكمة الاتحادية العليا الحكم الاستئنافي القاضي بسجن المتهمين 5 سنوات، والإبعاد عن الدولة، وحبس اثنين منهم لمدة سنة وتغريمهما 100 ألف درهم عن تهمة غسل الأموال، وإلزامهما برد المبلغ المسروق.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهمين الأول والثاني وآخر، سرقة المال المنقول المملوك للضحية بطريق الاتفاق والمساعدة، حال كون المتهم الأول يعمل لديها، مع علم المتهم الثاني بذلك، فيما قام المتهم الثالث بكسر القفل ليتمكنوا من السرقة، ووجه لهم اتهام بإتلاف المال المنقول والمملوك للضحية، فيما أسندت للمتهمين الأول والثاني تهمة غسل الأموال واكتساب وحيازة أموال متحصلة من جريمة السرقة.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن 5 سنوات، وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وبراءتهم من غسل الأموال وإلزامهم بالمصاريف. واستأنفت النيابة العامة الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم البراءة من تهمة غسيل الأموال، والحكم من جديد بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالحبس لمدة سنة، وتغريم كل منهما 100 ألف درهم عن تلك التهمة، وإلزامهما متضامنين برد 15 ألف درهم اكتسباها من جنحة السرقة، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
وطعنت النيابة العامة على الحكم، مؤكدة في قانون محاربة غسل الأموال لقضائه برد المبلغ المكتسب من الجريمة دون استناد في ذلك إلى نص، فيما أكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكمها ما انتهت إليه محكمة الاستئناف.