2020-10-26
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بمعاقبة متهم بالحبس 6 أشهر والإبعاد عن الدولة، حيث أسندت له النيابة تهمة حيازة أموال مملوكة للغير، في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وذلك بعد تعديل وصف التهمة إلى (إخفاء مسروق مع علمه بمصدره).
وكانت محكمة أول درجة قضت بالحكم فاستأنفه المتهم، وقضت محكمة الاستئناف برفض استئنافه وإلزامه بالرسوم، فطعن على الحكم، مؤكداً أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، لأنه أيد الحكم الابتدائي الذي عدل وصف التهمة التي أسندتها النيابة العامة بأمر الإحالة إلى جريمة أشد، دون أن يعمل على تنبيه دفاعه بذلك.
من جهتها، أكدت المحكمة الاتحادية العليا بحيثيات حكمها، أن طعن المتهم في محله، مشيرة إلى أن الثابت من أوراق القضية وخاصة أمر الإحالة، أن النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة بتهمة حيازة مال منقول، في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره، فيما غير الحكم الابتدائي وصف التهمة وعاقب المتهم على جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة، وهي جريمة أشد من الأولى الواردة في أمر الإحالة، دون أن يعمل على تنبيه دفاع المتهم بذلك، وقضت بإحالة الحكم لمحكمة الاستئناف لنظره مجدداً.
وكانت محكمة أول درجة قضت بالحكم فاستأنفه المتهم، وقضت محكمة الاستئناف برفض استئنافه وإلزامه بالرسوم، فطعن على الحكم، مؤكداً أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، لأنه أيد الحكم الابتدائي الذي عدل وصف التهمة التي أسندتها النيابة العامة بأمر الإحالة إلى جريمة أشد، دون أن يعمل على تنبيه دفاعه بذلك.
من جهتها، أكدت المحكمة الاتحادية العليا بحيثيات حكمها، أن طعن المتهم في محله، مشيرة إلى أن الثابت من أوراق القضية وخاصة أمر الإحالة، أن النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة بتهمة حيازة مال منقول، في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره، فيما غير الحكم الابتدائي وصف التهمة وعاقب المتهم على جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة، وهي جريمة أشد من الأولى الواردة في أمر الإحالة، دون أن يعمل على تنبيه دفاع المتهم بذلك، وقضت بإحالة الحكم لمحكمة الاستئناف لنظره مجدداً.
