2020-10-26
اتهمت النيابة العامة في دبي آسيوياً موظفاً في بنك بتزوير صورة جواز سفره والادعاء بأنه مواطن إماراتي للاستفادة من مكافأة يقدمها البنك للمواطنين والحصول على راتب إضافي عند تقديم استقالته.
وأحالت النيابة إلى محكمة الجنايات الموظف الذي يعمل في قسم الموارد البشرية في أحد البنوك، بتهمة باستغلال وظيفته والأحقية الممنوحة له في الدخول من تلقاء نفسه إلى بيانات أحد الموظفين المواطنين في النظام المعلوماتي المعمول به لدى البنك دون وجود أي معاملة تقتضي ذلك.
وبحسب ملفات القضية، زوّر المتهم صورة جواز سفر المواطن لتكون باسمه، وذلك من خلال حذف اسم وصورة صاحب الجواز في ملفه الإلكتروني وإجراء التغيير في البيان الخاص بجنسيته إلى الإماراتية لاستخدامها في مصلحته الشخصية، بشكل من شأنه إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح للحصول على مكافأة نهاية خدمته بذات مقدار المبلغ المعمول به للموظفين من مواطني الدولة والذي يزيد على الموظف الأجنبي براتب شهر.
وتقدّم المتهم باستقالته للاستيلاء على تلك الزيادة، فصُرفت له المكافأة بزيادة شهر، ثم انضم للعمل لدى جهة حكومية أخرى بمنصب مدير الموارد البشرية.
ووفق شهادة المتهم، فقد أفاد بأنه كان يملك حق الدخول إلى الملفات، وقبل استقالته بشهرين حصل على وظيفة جديدة بمنصب مدير الموارد البشرية في مؤسسة كبيرة وبراتب أعلى من راتبه، وهو يعلم أن باقة المواطنين في مكافأة نهاية الخدمة لدى البنك تختلف عن باقة الوافدين، حيث يمنح المواطن راتب شهر إضافياً عن الوافد، فقام أثناء ما كان على رأس عمله في القسم بالدخول إلى ملف أحد الموظفين المواطنين ونسخ صورة من جوازه وتزويرها ليجعلها باسمه.
وبعد 6 أشهر من الواقعة، تم اكتشاف التزوير، إذ أفاد رئيس قسم الاحتيال بالبنك بأن الموظف المتهم كان يعمل في الموارد البشرية ويرتدي الزي الخاص بالمواطنين في العمل ويدعي للموظفين أنه إماراتي، وبعد ذلك طرح البنك باقة خاصة للمواطنين وهي حصولهم على مبالغ جديدة عند تقديمهم الاستقالة وكان يشمل الحصول على راتب إجمالي لعدة أشهر في مكافأة نهاية الخدمة على أن يبدأ العرض في شهر سبتمبر 2019.
وبعد فترة طلب رئيس قسم الاحتيال ملف الموظف وتبين وجود صورة جواز سفر إماراتي وبعد الاطلاع على باقي الأوراق تبين أن المتهم مولود في بلد آسيوي وأن هناك صورة لجوازه الآسيوي علماً بأن المكافأة صرفت له على أنه مواطن وتم فتح بلاغ ضده وتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقه.
وأحالت النيابة إلى محكمة الجنايات الموظف الذي يعمل في قسم الموارد البشرية في أحد البنوك، بتهمة باستغلال وظيفته والأحقية الممنوحة له في الدخول من تلقاء نفسه إلى بيانات أحد الموظفين المواطنين في النظام المعلوماتي المعمول به لدى البنك دون وجود أي معاملة تقتضي ذلك.
وبحسب ملفات القضية، زوّر المتهم صورة جواز سفر المواطن لتكون باسمه، وذلك من خلال حذف اسم وصورة صاحب الجواز في ملفه الإلكتروني وإجراء التغيير في البيان الخاص بجنسيته إلى الإماراتية لاستخدامها في مصلحته الشخصية، بشكل من شأنه إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح للحصول على مكافأة نهاية خدمته بذات مقدار المبلغ المعمول به للموظفين من مواطني الدولة والذي يزيد على الموظف الأجنبي براتب شهر.
وتقدّم المتهم باستقالته للاستيلاء على تلك الزيادة، فصُرفت له المكافأة بزيادة شهر، ثم انضم للعمل لدى جهة حكومية أخرى بمنصب مدير الموارد البشرية.
ووفق شهادة المتهم، فقد أفاد بأنه كان يملك حق الدخول إلى الملفات، وقبل استقالته بشهرين حصل على وظيفة جديدة بمنصب مدير الموارد البشرية في مؤسسة كبيرة وبراتب أعلى من راتبه، وهو يعلم أن باقة المواطنين في مكافأة نهاية الخدمة لدى البنك تختلف عن باقة الوافدين، حيث يمنح المواطن راتب شهر إضافياً عن الوافد، فقام أثناء ما كان على رأس عمله في القسم بالدخول إلى ملف أحد الموظفين المواطنين ونسخ صورة من جوازه وتزويرها ليجعلها باسمه.
وبعد 6 أشهر من الواقعة، تم اكتشاف التزوير، إذ أفاد رئيس قسم الاحتيال بالبنك بأن الموظف المتهم كان يعمل في الموارد البشرية ويرتدي الزي الخاص بالمواطنين في العمل ويدعي للموظفين أنه إماراتي، وبعد ذلك طرح البنك باقة خاصة للمواطنين وهي حصولهم على مبالغ جديدة عند تقديمهم الاستقالة وكان يشمل الحصول على راتب إجمالي لعدة أشهر في مكافأة نهاية الخدمة على أن يبدأ العرض في شهر سبتمبر 2019.
وبعد فترة طلب رئيس قسم الاحتيال ملف الموظف وتبين وجود صورة جواز سفر إماراتي وبعد الاطلاع على باقي الأوراق تبين أن المتهم مولود في بلد آسيوي وأن هناك صورة لجوازه الآسيوي علماً بأن المكافأة صرفت له على أنه مواطن وتم فتح بلاغ ضده وتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقه.