2020-10-31
طالب موظف في القطاع الخاص شركته بسداد مستحقاته العمالية لديها وقدرها مليون و524 ألفاً و300 درهم، مع الفائدة القانونية بواقع 12%، والمتمثلة في: الأجور المتأخرة والأرباح وبدل الإنذار وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي.
كان الموظف التحق بالعمل لدى الشركة بموجب عقد غير محدد المدة بأجر يستحق شهرياً، بالإضافة إلى نسبة 5% من صافي الأرباح، وحكمت محكمة أول درجة في الدعوى بتعويضه بالمبلغ المستحق، ولكنها أغفلت الفصل في طلبي الأرباح والفائدة التأخيرية.
وعاود الموظف «المتضرر» اللجوء إلى ذات المحكمة بطلب الفصل فيما أغفلته، وحكمت المحكمة برفض طلب الإغفال موضوعاً، ومن ثم استأنف الحكم الصادر في طلب الإغفال، وحكمت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ولم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى الموظف فطعن عليه بطريق النقض، إذ عُرِض الطعن على محكمة النقض في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره دون مرافعة شفوية.
وقضت محكمة النقض أبوظبي بإلغاء الحكم المستأنف بشأن الفائدة التأخيرية، والقضاء مجدداً في طلب الإغفال بإلزام الشركة بأن تؤدي للموظف فائدة تأخيرية بواقع 3% على المبلغ المقضي به بدءاً من تاريخ المطالبة القضائية، علاوة على التعويض عن الفصل التعسفي، فتسري الفائدة بالنسبة له بدءاً من تاريخ هذا الحكم وبما لا يجاوز أصل المبلغ المقضي به.
كان الموظف التحق بالعمل لدى الشركة بموجب عقد غير محدد المدة بأجر يستحق شهرياً، بالإضافة إلى نسبة 5% من صافي الأرباح، وحكمت محكمة أول درجة في الدعوى بتعويضه بالمبلغ المستحق، ولكنها أغفلت الفصل في طلبي الأرباح والفائدة التأخيرية.
وعاود الموظف «المتضرر» اللجوء إلى ذات المحكمة بطلب الفصل فيما أغفلته، وحكمت المحكمة برفض طلب الإغفال موضوعاً، ومن ثم استأنف الحكم الصادر في طلب الإغفال، وحكمت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ولم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى الموظف فطعن عليه بطريق النقض، إذ عُرِض الطعن على محكمة النقض في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره دون مرافعة شفوية.
وقضت محكمة النقض أبوظبي بإلغاء الحكم المستأنف بشأن الفائدة التأخيرية، والقضاء مجدداً في طلب الإغفال بإلزام الشركة بأن تؤدي للموظف فائدة تأخيرية بواقع 3% على المبلغ المقضي به بدءاً من تاريخ المطالبة القضائية، علاوة على التعويض عن الفصل التعسفي، فتسري الفائدة بالنسبة له بدءاً من تاريخ هذا الحكم وبما لا يجاوز أصل المبلغ المقضي به.