وأكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن الزوج إذا تعنت في رفض طلب زوجته للخلع، وتبين للمحكمة تعذر الإصلاح بين الزوجين، وأن الشقاق بينهما بلغ حداً خيف معه ألا يقيما حدود اللّه، فإن للمحكمة أن تقضي بالخلع مقابل العوض الذي تراه مناسباً.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن الزوجة كانت قد رفعت دعواها الابتدائية، ملتمسة الحكم لها بالخلع من زوجها، مقابل التنازل عن مؤخر المهر وكافة حقوقها، مشيرة إلى أن زوجها ألحق بها أضراراً متعددة، وأنها لا تستطيع الحياة معه، ما حدا بها لولوج باب القضاء، بغية الخلع منه، ولا سيما أنه لا أولاد بينهما.
وقضت المحكمة الابتدائية بالتفريق بين الزوجين خلعاً وبفسخ عقد الزواج، في مقابل تنازل الطاعنة المدعية عن حقوقها الشرعية ومؤخر المهر، فاستأنف الزوج الحكم، وألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وقضت مجدداً برفض دعوى الزوجة، استناداً إلى أن الزوج يرفض طلب الخلع، ومطالبته باسترجاع الدين المدعى به في ذمة الزوجة.
ومن ثم طعنت الزوجة على الحكم، مؤكدة أنه خالف أحكام الشريعة الإسلامية والقانون، ورفض دعواها بالتفريق والخلع دون سبب، مع وجود المبرر الشرعي والعقلي للتفريق بالخلع.
ومن جهتها أكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكمها، أن طعن الزوجة في محله، موضحة أن الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها، ويصح في مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر، ولا يصح التراضي على إسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم، وإذا لم يصح البدل في الخلع، وقع الخلع واستحق الزوج المهر.
وبينت أن الحكم لم يفطن إلى تعنت الزوج في رفض الخلع، وتعذر الإصلاح بين الزوجين، وأن الشقاق بينهما بلغ حداً يقرر ثبوت المخافة من الزوجين ألا يقيما حدود اللّه، مستعصماً بشرط الزوج المرسل في الخلع باسترداد المبالغ التي يدعيها ديناً ترصد في ذمة الزوجة، والتي مع افتراضها، فإن مجال بحثها لا يكون في دعاوى الأحوال الشخصية، وإنما في دعوى مدنية أو تجارية، مبتدأه مع تقدير الحكم الابتدائي للبدل المناسب، مقابل الخلع، ولا سيما أنه لا أولاد بينهما.