2020-11-19
أوقعت يقظة مجني عليه بمتهمين انتحلوا صفة رجال الشرطة ليتمكنوا من سرقته وأصدقائه بالإكراه والاستيلاء على أموالهم.
وأحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات خليجياً، (27 عاماً)، لاتهامه بالسرقة بالإكراه مع آخرين محكوم عليهم في ذات الدعوى، وآخرين هاربين، الأموال المنقولة وهي عبارة عن مبلغ 551,200 درهم وهواتف نقالة من نوع آيفون ونوكيا وهواوي وسامسونغ وجهاز كمبيوتر، ومبالغ نقدية عائدة لأربعة أشخاص وهم المجني عليهم، إلا أن أثر الجريمة أوقف بسبب مقاومة المجني عليه الأول وضبطه للمتهم الأول وإبلاغ الشرطة.
ووفق شهادة المجني عليه الأول في القضية، كان يعمل في شركة تجارة عامة بمنطقة فريج المرر ويسكن بذات البناية التي يعمل بها، ودائماً ما يستلم مبالغ مالية من مدير الشركة الإفريقي لإيداعها في البنوك وتسليمها لشركة ترانس غارد المتخصصة في نقل الأموال في منطقة سوق نايف، وباليوم ذاته تسلم المبلغ المالي 551,200 درهم لإيداعه في حساب الشركة لدى شركة ترانس غارد، إلا أنهم أخبروه أنه تم إغلاق الحساب وليس باستطاعته الإيداع النقدي وعليه أن يأتي في اليوم التالي.
وعليه، أخذ المجني عليه الأول المبلغ المالي وتوجه لمكان سكنه ووضعه في خزنة حديدة يحتفظ بها تحت سريره، وكان يوجد بها 91 ألف درهم يحتفظ بها ليصبح المبلغ إجمالاً 642,300 درهم، وفي اليوم ذاته ما بين الساعة 1 إلى 2 صباحاً وبينما كان مع أصدقائه المجني عليهم يجهزون الطعام، تفاجأ بدخول 4 أشخاص لغرفتهم ادعوا أنهم من رجال المباحث، وكان أحدهم يرتدي كندورة بيضاء اللون ويضع «كاب» على رأسه (وهو المتهم الذي أمسك به المجني عليهم)، فأخرج المتهم بطاقة وأخفاها بسرعة مقرراً أنه من المباحث وطلب منهم إبراز هويتهم، وبالفعل أظهر المجني عليهم هوياتهم ومن ثم سألهم المتهم إن كانوا يحتفظون بأي ممنوعات داخل الغرفة، فأجابوا بالنفي وقال لهم المتهم إنه سيقوم بتفتيش الغرفة ولم يعثروا على شيء.
وسأل المتهم المجني عليهم إن كان في حوزتهم مبالغ مالية فأجابوه بالنفي وامتنع المجني عليه الأول عن الإجابة، وأعاد المتهم السؤال مؤكدا أنه إذا لم يجاوبه المجني عليهم ولم يفصحوا عن الأموال سيواجهون تهمة جنائية كبيرة، وعليه أقر المجني عليه بأنه يمتلك أموالاً في خزنته وقام بفتح الخزنة وتم العثور على رزمتين بمبلغ 551,200 درهم، ورزمة تحتوي على 91 ألف درهم، وسأل المتهم عن مصدر الأموال فأخبره المجني عليه الأول عن المصدر وأظهر إيصالاً يثبت كلامه.
وطلب المتهم من المجني عليه الأول تسليمه المبلغ المالي ومرافقته لخارج الغرفة إلى مركز الشرطة، وطلب من المجني عليهم الآخرين الانتظار داخل الغرفة وغادر المتهمون مع المجني عليه الأول بعد أن أخبروه أنهم سيصطحبونه لمركز شرطة نايف، وعندما نزل المجني عليه مع المتهمين من المبنى لم يجد أي دورية شرطية تنتظرهم، وسألهم عن الدورية فأخبروه أنهم سيستعملون سيارة أجرة لمركز الشرطة لأن الدورية الأمنية غير متوفرة حالياً.
راودت المجني عليه الشكوك لكن المتهمين أجبروه على الصعود في مركبة الأجرة بالمقعد الخلفي وصعدوا معه، وحين أراد سائق المركبة الانطلاق تشبث به المجني عليه وقال لهم سأتصل بالشرطة حالاً، حينها ترجل الجميع من مركبة الأجرة ودار شجار بين المجني عليه الأول والمتهم الأول وتمكن المجني عليه من الإمساك به وإحكام قبضته عليه، وكانت في حوزته الرزم المالية واستمر بالصراخ والاستنجاد بالمارة.
صعد باقي المتهمين الهاربين في مركبة الأجرة وتركوا المتهم الأول في قبضة المجني عليه الأول، إلا أن المتهم أفلت من المجني عليه وركض لخطوات، وتمكن من رمي رزمة الأموال التي تحتوي مبلغ 551,200 درهم للمتهمين الآخرين في مركبة الأجرة وفروا هاربين، إلا أن المجني عليه الأول عاد وأحكم سيطرته على المتهم الأول إلى أن جاءت دورية الشرطة وكان في حوزته رزمة الأموال الثانية 91,100 درهم.
وبعد القبض على المتهم الأول وأخذ إفادات الشهود، أوضح المجني عليهم أن المتهمين سرقوا منهم أجهزة هواتف متحركة ومبالغ نقدية من غرفتهم، وعليه تم اتخاذ الإجراء الأمني المناسب.
وأحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات خليجياً، (27 عاماً)، لاتهامه بالسرقة بالإكراه مع آخرين محكوم عليهم في ذات الدعوى، وآخرين هاربين، الأموال المنقولة وهي عبارة عن مبلغ 551,200 درهم وهواتف نقالة من نوع آيفون ونوكيا وهواوي وسامسونغ وجهاز كمبيوتر، ومبالغ نقدية عائدة لأربعة أشخاص وهم المجني عليهم، إلا أن أثر الجريمة أوقف بسبب مقاومة المجني عليه الأول وضبطه للمتهم الأول وإبلاغ الشرطة.
ووفق شهادة المجني عليه الأول في القضية، كان يعمل في شركة تجارة عامة بمنطقة فريج المرر ويسكن بذات البناية التي يعمل بها، ودائماً ما يستلم مبالغ مالية من مدير الشركة الإفريقي لإيداعها في البنوك وتسليمها لشركة ترانس غارد المتخصصة في نقل الأموال في منطقة سوق نايف، وباليوم ذاته تسلم المبلغ المالي 551,200 درهم لإيداعه في حساب الشركة لدى شركة ترانس غارد، إلا أنهم أخبروه أنه تم إغلاق الحساب وليس باستطاعته الإيداع النقدي وعليه أن يأتي في اليوم التالي.
وعليه، أخذ المجني عليه الأول المبلغ المالي وتوجه لمكان سكنه ووضعه في خزنة حديدة يحتفظ بها تحت سريره، وكان يوجد بها 91 ألف درهم يحتفظ بها ليصبح المبلغ إجمالاً 642,300 درهم، وفي اليوم ذاته ما بين الساعة 1 إلى 2 صباحاً وبينما كان مع أصدقائه المجني عليهم يجهزون الطعام، تفاجأ بدخول 4 أشخاص لغرفتهم ادعوا أنهم من رجال المباحث، وكان أحدهم يرتدي كندورة بيضاء اللون ويضع «كاب» على رأسه (وهو المتهم الذي أمسك به المجني عليهم)، فأخرج المتهم بطاقة وأخفاها بسرعة مقرراً أنه من المباحث وطلب منهم إبراز هويتهم، وبالفعل أظهر المجني عليهم هوياتهم ومن ثم سألهم المتهم إن كانوا يحتفظون بأي ممنوعات داخل الغرفة، فأجابوا بالنفي وقال لهم المتهم إنه سيقوم بتفتيش الغرفة ولم يعثروا على شيء.
وسأل المتهم المجني عليهم إن كان في حوزتهم مبالغ مالية فأجابوه بالنفي وامتنع المجني عليه الأول عن الإجابة، وأعاد المتهم السؤال مؤكدا أنه إذا لم يجاوبه المجني عليهم ولم يفصحوا عن الأموال سيواجهون تهمة جنائية كبيرة، وعليه أقر المجني عليه بأنه يمتلك أموالاً في خزنته وقام بفتح الخزنة وتم العثور على رزمتين بمبلغ 551,200 درهم، ورزمة تحتوي على 91 ألف درهم، وسأل المتهم عن مصدر الأموال فأخبره المجني عليه الأول عن المصدر وأظهر إيصالاً يثبت كلامه.
وطلب المتهم من المجني عليه الأول تسليمه المبلغ المالي ومرافقته لخارج الغرفة إلى مركز الشرطة، وطلب من المجني عليهم الآخرين الانتظار داخل الغرفة وغادر المتهمون مع المجني عليه الأول بعد أن أخبروه أنهم سيصطحبونه لمركز شرطة نايف، وعندما نزل المجني عليه مع المتهمين من المبنى لم يجد أي دورية شرطية تنتظرهم، وسألهم عن الدورية فأخبروه أنهم سيستعملون سيارة أجرة لمركز الشرطة لأن الدورية الأمنية غير متوفرة حالياً.
راودت المجني عليه الشكوك لكن المتهمين أجبروه على الصعود في مركبة الأجرة بالمقعد الخلفي وصعدوا معه، وحين أراد سائق المركبة الانطلاق تشبث به المجني عليه وقال لهم سأتصل بالشرطة حالاً، حينها ترجل الجميع من مركبة الأجرة ودار شجار بين المجني عليه الأول والمتهم الأول وتمكن المجني عليه من الإمساك به وإحكام قبضته عليه، وكانت في حوزته الرزم المالية واستمر بالصراخ والاستنجاد بالمارة.
صعد باقي المتهمين الهاربين في مركبة الأجرة وتركوا المتهم الأول في قبضة المجني عليه الأول، إلا أن المتهم أفلت من المجني عليه وركض لخطوات، وتمكن من رمي رزمة الأموال التي تحتوي مبلغ 551,200 درهم للمتهمين الآخرين في مركبة الأجرة وفروا هاربين، إلا أن المجني عليه الأول عاد وأحكم سيطرته على المتهم الأول إلى أن جاءت دورية الشرطة وكان في حوزته رزمة الأموال الثانية 91,100 درهم.
وبعد القبض على المتهم الأول وأخذ إفادات الشهود، أوضح المجني عليهم أن المتهمين سرقوا منهم أجهزة هواتف متحركة ومبالغ نقدية من غرفتهم، وعليه تم اتخاذ الإجراء الأمني المناسب.