2020-12-07
قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام طبيب أسنان وعيادة طبية متضامنين، أن يؤديا لمريضة 100 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار النفسية والمعنوية التي تعرضت لها بعد إجراء جراحة في اللثة دون أخذ موافقة كتابية منها، تتضمن شرح الآثار الجانبية متوقعة الحدوث.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام المريضة «المتضررة»، برفع دعوى قضائية أمام الدائرة المدنية الكلية، طلبت فيها إحالتها إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لتوقيع الكشف عليها، لإثبات خطأ الطبيب «المتسبب الثاني» التابع لعيادة أسنان «المتسببة الأولى»، وبيان الخطأ والضرر، وإلزامهما بالتضامن معاً بأن يؤديا لها مبلغ 3 ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والنفسية والأدبية التي لحقت بها، نتيجة الخطأ الطبي الذي ارتكبه الطبيب.
وأوضحت المريضة، في دعواها، أنها راجعت عيادة أسنان بسبب آلام والتهاب في اللثة المحيطة بضرس العقل في الفك السفلي، وقام الطبيب بفحصها وقرر إزالة اللثة حول الضرس جراحياً باستخدام التقنية الحرارية دون أخذ موافقة خطية منها، مشيرة إلى أنها أثناء العملية بدأت تعاني من آلام شديدة بالرغم من إعطائها تخديراً، كما بدأت في الشعور بكهرباء قوية في اللسان إلا أن الطبيب استمر في عمله، وعقب 4 أيام من إجراء الجراحة راجعت الطبيب مرة أخرى، وبينت له شعورها الدائم بتنميل وعدم إحساس بالنصف الأيمن من اللسان واللثة المحيطة بالأسنان في الفك السفلي، فقرر تحويلها إلى المستشفى.
وقالت: «راجعت المستشفى وتم تشخيص حالتي في بداية الأمر بإصابة العصب اللساني المسؤول عن الإحساس باللسان، وفقدان التذوق وبالتحديد في النصف الأيمن من اللسان، بسبب إزالة اللثة الموجودة حول الضرس، وعندما لم تتحسن راجعت مستشفى حكومياً كبيراً، وتبين بعد إجراء رنين مغناطيسي وجود إصابة في العصب اللساني ترتب عليها تخدير دائم مع إحساس بالكهرباء وحرقة في النصف الأيمن من اللسان».
وأوضحت المحكمة أن مسؤولية الطبيب لا تقوم في الأصل على أنه يلتزم بتحقيق غاية هي شفاء المريض، وإنما يلتزم ببذل العناية الصادقة في سبيل الشفاء، مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام المريضة «المتضررة»، برفع دعوى قضائية أمام الدائرة المدنية الكلية، طلبت فيها إحالتها إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لتوقيع الكشف عليها، لإثبات خطأ الطبيب «المتسبب الثاني» التابع لعيادة أسنان «المتسببة الأولى»، وبيان الخطأ والضرر، وإلزامهما بالتضامن معاً بأن يؤديا لها مبلغ 3 ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والنفسية والأدبية التي لحقت بها، نتيجة الخطأ الطبي الذي ارتكبه الطبيب.
وأوضحت المريضة، في دعواها، أنها راجعت عيادة أسنان بسبب آلام والتهاب في اللثة المحيطة بضرس العقل في الفك السفلي، وقام الطبيب بفحصها وقرر إزالة اللثة حول الضرس جراحياً باستخدام التقنية الحرارية دون أخذ موافقة خطية منها، مشيرة إلى أنها أثناء العملية بدأت تعاني من آلام شديدة بالرغم من إعطائها تخديراً، كما بدأت في الشعور بكهرباء قوية في اللسان إلا أن الطبيب استمر في عمله، وعقب 4 أيام من إجراء الجراحة راجعت الطبيب مرة أخرى، وبينت له شعورها الدائم بتنميل وعدم إحساس بالنصف الأيمن من اللسان واللثة المحيطة بالأسنان في الفك السفلي، فقرر تحويلها إلى المستشفى.
وقالت: «راجعت المستشفى وتم تشخيص حالتي في بداية الأمر بإصابة العصب اللساني المسؤول عن الإحساس باللسان، وفقدان التذوق وبالتحديد في النصف الأيمن من اللسان، بسبب إزالة اللثة الموجودة حول الضرس، وعندما لم تتحسن راجعت مستشفى حكومياً كبيراً، وتبين بعد إجراء رنين مغناطيسي وجود إصابة في العصب اللساني ترتب عليها تخدير دائم مع إحساس بالكهرباء وحرقة في النصف الأيمن من اللسان».
وأوضحت المحكمة أن مسؤولية الطبيب لا تقوم في الأصل على أنه يلتزم بتحقيق غاية هي شفاء المريض، وإنما يلتزم ببذل العناية الصادقة في سبيل الشفاء، مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة.