2020-12-12
أدانت محكمة جنايات أبوظبي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 6 متهمين جميعهم من الجنسية الباكستانية وشركتين مملوكتين للمتهم الأول، لارتكابهم جريمة غسل الأموال عن طريق إجراء معاملات مصرفية مشبوهة لمحاولة إخفاء حقيقة مبالغ مالية متحصلة من الاتجار بالمخدرات.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الستة بالسجن 10 سنوات لكل منهم مع إلزامه بغرامة 10 مليون درهم والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
كما قضت المحكمة، اعتبارياً، على شركتين إحداهما للدعاية والإعلان والثانية لتجارة الإلكترونيات بتغريم كل منهما مبلغ 50 مليون درهم، ومصادرة الأموال محل الجريمة، سواء السائلة أو أياً من الأصول المادية أو المعنوية.
وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بنظام تشريعي مالي متكامل ومرن وبنية قضائية متخصصة في مجال مكافحة جرائم الأموال، ما أسهم في الحد من عمليات غسل الأموال وساعد على ضبط المتورطين فيها، مشيدةً بتكامل الجهود بين مختلف الجهات القضائية والتنفيذية والمالية في إطار نظام رقابي وقائي وردعي يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن التعديل الأخير في قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب عزز قدرة مختلف الجهات المعنية على مواجهة هذه الجرائم بمزيد من الفاعلية، حيث شدد المشرع العقوبات على من تثبت إدانتهم بأي من هذه الجرائم، كما وسع نطاق التجريم لتشمل كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، واعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة ولا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.
التفاصيل
وفي تفاصيل القضية، أحالت النيابة العامة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة نسخة من ملف قضية اتجار بالمخدرات تم ضبطها في أبوظبي إلى نيابة الأموال الكلية في أبوظبي للقيام بتحقيق مالي موازٍ في القضية في إطار اختصاصاتها الولائية.
وبيّنت التحقيقات أن المتهمين الأربعة الذين أدينوا في الجريمة الأصلية، وهي الاتجار بالمخدرات، يعملون في إطار تشكيل عصابي يضم أشخاصاً خارج وداخل الدولة، يقوم خلاله أفراد التشكيل في الخارج بالتعامل مع المشتري «المتعاطي»، وإعطائه بيانات مكان وجود المخدرات وذلك بعد أن يودع ثمنها في أحد الحسابات المصرفية للمتهمين المقيمين داخل الدولة أو حساب إحدى الشركات، ثم يحوّل المتهمون الأموال لاحقاً، عبر شركات الصرافة، إلى أشخاص في باكستان.
وعُثر في مكان إقامة المتهمين على نحو 2 مليون درهم.
وبينت تحقيقات نيابة الأموال تورط شخصين من نفس الجنسية في قضية غسل الأموال دون أن يثبت تورطهم في الجريمة الأصلية المتعلقة بالاتجار بالمخدرات.
وكانت نيابة الأموال قد قامت بكشف السرية عن حسابات المتهمين وفق القانون، حيث تبين أن جميع حسابات المتهمين المصرفية تتضمن حركة دوران كبيرة لا تتناسب مع أنشطة المتهمين المالية، فقد بلغ عدد عمليات الإيداع فقط في أحد حسابات المتهم الأول 50 عملية في اليوم الواحد قيمة كل منها تتراوح بين 500 و1000 درهم، وبالتحري تبين أن 8 من المودعين هم من أصحاب السوابق في تعاطي المواد المخدرة، علماً أن المتهم لديه حسابات مختلفة في 6 بنوك داخل الدولة، بينما لدى المتهم الثاني حسابات في 3 بنوك.
كما أسفرت التحريات عن امتلاك المتهم الأول حسابات في بنكين آخرين باسم شركتين يمتلكهما، وبلغت قيمة دوران الحسابين نحو 8 ملايين درهم خلال 6 أشهر، بما لا يتفق مع نشاط الشركتين، وفي إطار عمليات إيداع مشبوهة لم يتم تقديم أي مستندات لتأكيد مشروعية مصدرها، ما يؤكد أن هاتين الشركتين استُخدمتا كغطاء لغسل الأموال المتحصلة من جريمة الاتجار بالمخدرات بهدف إخفاء مصدرها.
ومن جهةٍ أخرى، أسفر التحليل المالي لحسابات المتهمين عن تأكيد وجود ترابط وتنسيق بين هذه الحسابات ضمن عمليات منظمة، كما أظهرت التحريات أن الأسلوب المتبع في استلام الأموال وسحبها يشبه أسلوب الاتجار بالمخدرات، وأن المتهمين يسحبون جميع الأموال المودعة في هذه الحسابات على دفعات وتحويلها إلى أشخاص في باكستان عبر شركات صرافة مختلفة داخل الدولة.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الستة بالسجن 10 سنوات لكل منهم مع إلزامه بغرامة 10 مليون درهم والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
كما قضت المحكمة، اعتبارياً، على شركتين إحداهما للدعاية والإعلان والثانية لتجارة الإلكترونيات بتغريم كل منهما مبلغ 50 مليون درهم، ومصادرة الأموال محل الجريمة، سواء السائلة أو أياً من الأصول المادية أو المعنوية.
وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بنظام تشريعي مالي متكامل ومرن وبنية قضائية متخصصة في مجال مكافحة جرائم الأموال، ما أسهم في الحد من عمليات غسل الأموال وساعد على ضبط المتورطين فيها، مشيدةً بتكامل الجهود بين مختلف الجهات القضائية والتنفيذية والمالية في إطار نظام رقابي وقائي وردعي يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن التعديل الأخير في قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب عزز قدرة مختلف الجهات المعنية على مواجهة هذه الجرائم بمزيد من الفاعلية، حيث شدد المشرع العقوبات على من تثبت إدانتهم بأي من هذه الجرائم، كما وسع نطاق التجريم لتشمل كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، واعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة ولا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.
التفاصيل
وفي تفاصيل القضية، أحالت النيابة العامة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة نسخة من ملف قضية اتجار بالمخدرات تم ضبطها في أبوظبي إلى نيابة الأموال الكلية في أبوظبي للقيام بتحقيق مالي موازٍ في القضية في إطار اختصاصاتها الولائية.
وبيّنت التحقيقات أن المتهمين الأربعة الذين أدينوا في الجريمة الأصلية، وهي الاتجار بالمخدرات، يعملون في إطار تشكيل عصابي يضم أشخاصاً خارج وداخل الدولة، يقوم خلاله أفراد التشكيل في الخارج بالتعامل مع المشتري «المتعاطي»، وإعطائه بيانات مكان وجود المخدرات وذلك بعد أن يودع ثمنها في أحد الحسابات المصرفية للمتهمين المقيمين داخل الدولة أو حساب إحدى الشركات، ثم يحوّل المتهمون الأموال لاحقاً، عبر شركات الصرافة، إلى أشخاص في باكستان.
وعُثر في مكان إقامة المتهمين على نحو 2 مليون درهم.
وبينت تحقيقات نيابة الأموال تورط شخصين من نفس الجنسية في قضية غسل الأموال دون أن يثبت تورطهم في الجريمة الأصلية المتعلقة بالاتجار بالمخدرات.
وكانت نيابة الأموال قد قامت بكشف السرية عن حسابات المتهمين وفق القانون، حيث تبين أن جميع حسابات المتهمين المصرفية تتضمن حركة دوران كبيرة لا تتناسب مع أنشطة المتهمين المالية، فقد بلغ عدد عمليات الإيداع فقط في أحد حسابات المتهم الأول 50 عملية في اليوم الواحد قيمة كل منها تتراوح بين 500 و1000 درهم، وبالتحري تبين أن 8 من المودعين هم من أصحاب السوابق في تعاطي المواد المخدرة، علماً أن المتهم لديه حسابات مختلفة في 6 بنوك داخل الدولة، بينما لدى المتهم الثاني حسابات في 3 بنوك.
كما أسفرت التحريات عن امتلاك المتهم الأول حسابات في بنكين آخرين باسم شركتين يمتلكهما، وبلغت قيمة دوران الحسابين نحو 8 ملايين درهم خلال 6 أشهر، بما لا يتفق مع نشاط الشركتين، وفي إطار عمليات إيداع مشبوهة لم يتم تقديم أي مستندات لتأكيد مشروعية مصدرها، ما يؤكد أن هاتين الشركتين استُخدمتا كغطاء لغسل الأموال المتحصلة من جريمة الاتجار بالمخدرات بهدف إخفاء مصدرها.
ومن جهةٍ أخرى، أسفر التحليل المالي لحسابات المتهمين عن تأكيد وجود ترابط وتنسيق بين هذه الحسابات ضمن عمليات منظمة، كما أظهرت التحريات أن الأسلوب المتبع في استلام الأموال وسحبها يشبه أسلوب الاتجار بالمخدرات، وأن المتهمين يسحبون جميع الأموال المودعة في هذه الحسابات على دفعات وتحويلها إلى أشخاص في باكستان عبر شركات صرافة مختلفة داخل الدولة.