قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام مستأجر سيارة بسداد 9 آلاف درهم لأحد مكاتب تأجير السيارات بالدولة، بعد أن استأجر سيارة لمدة شهرين وامتنع عن السداد.
وفي التفاصيل أقام مكتب تأجير سيارات «المتضرر» دعوى قضائية على مستأجر سيارة «الطرف الثاني في النزاع» طالب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 9 آلاف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وذلك على سند من قول مكتب الإيجار أن المستأجر استأجر مركبة بإيجار شهري قدره 4 آلاف و500 درهم، ولم يقم بسداد القيمة الإيجارية المستحقة حتى الآن، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقه، وقدم سنداً لدعواه صورة من العقد، وصورة من ملكية المركبة موضوع الدعوى وما يفيد عرض النزاع أمام لجنة التوفيق والمصالحة.
وأوضحت محكمة أبوظبي الابتدائية في حيثيات حكمها أن المستأجر لم يسدد القيمة الإيجارية المستحقة عليه عن شهرين، ولم يقدم من الأوراق ما يغاير ما تقدم من مكتب الإيجار.