2021-04-18
قضت محكمة النقض في أبوظبي بتعديل حكم استئنافي قضى بإلزام جهة عمل تعويض موظف بمبلغ 635 ألفاً و70 درهماً، نظير مستحقاته العمالية المتمثلة في بدل الإنذار وتعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة، إلى تعويضه 35 ألفاً و662 درهماً فقط، لثبوت تهمة إفشائه أسرار العمل.
وفي التفاصيل، أقام الموظف «المتضرر» دعوى قضائية على جهة عمله طلب في ختامها إلزامها بأن تؤدي إليه مستحقاته العمالية، المتمثلة في التعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ 98 ألفاً و70 درهماً، وبدل الإنذار 32 ألفاً و690 درهماً، وتذاكر السفر للجهة التي تم استقدامه منها وبونص 56 ألف درهم، وبدل إجازة عن السنتين الأخيرتين من عمله لدى الشركة، وأجر متأخر عن 21 يوماً، ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 868 ألفاً و951 درهماً، وإلزامها بتسليمه شهادة الخبرة.
وفي بيان ذلك، قال الموظف إنه انتُدب للعمل لدى الشركة بعقد عمل غير محدد المدة، واستمر عمله نحو 27 عاماً بأجر شهري قدره 32 ألفاً و690 درهماً، وتم إنهاء خدمته من طرف الشركة بسبب اتهامه بتسريب معلومات تخصها والتواصل مع موردين آخرين عبر بريده الإلكتروني، معتبراً أن فصله من العمل كان تعسفياً لا مبرر له.
وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن النيابة العامة أحالت الموظف بتهمة إفشاء الأسرار إلى محكمة أبوظبي الجزائية، بأن أرسل رسالة إلكترونية لإحدى الشركات المنافسة مرفقاً بها مرفقات تتضمن مقارنة تحليلية لأسعار الشركات المتقدمة بالعروض للشركة التي يعمل بها، وصدر الحكم عليه بإدانته ما نسب إليه وحبسه مدة 3 أشهر عن التهمة الموجهة إليه.
ورأت أن فصله من العمل استناداً إلى ذات الأفعال التي بنى عليها الحكم الجزائي الصادر يجعل فصله من العمل بدون إنذار مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة فصلاً مبرراً، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى للموظف ببدل إنذار ومكافأة نهاية خدمة وتعويض عن الفصل التعسفي، الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه فيما قضى به من المستحقات المشار إليها.
وفي التفاصيل، أقام الموظف «المتضرر» دعوى قضائية على جهة عمله طلب في ختامها إلزامها بأن تؤدي إليه مستحقاته العمالية، المتمثلة في التعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ 98 ألفاً و70 درهماً، وبدل الإنذار 32 ألفاً و690 درهماً، وتذاكر السفر للجهة التي تم استقدامه منها وبونص 56 ألف درهم، وبدل إجازة عن السنتين الأخيرتين من عمله لدى الشركة، وأجر متأخر عن 21 يوماً، ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 868 ألفاً و951 درهماً، وإلزامها بتسليمه شهادة الخبرة.
وفي بيان ذلك، قال الموظف إنه انتُدب للعمل لدى الشركة بعقد عمل غير محدد المدة، واستمر عمله نحو 27 عاماً بأجر شهري قدره 32 ألفاً و690 درهماً، وتم إنهاء خدمته من طرف الشركة بسبب اتهامه بتسريب معلومات تخصها والتواصل مع موردين آخرين عبر بريده الإلكتروني، معتبراً أن فصله من العمل كان تعسفياً لا مبرر له.
وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن النيابة العامة أحالت الموظف بتهمة إفشاء الأسرار إلى محكمة أبوظبي الجزائية، بأن أرسل رسالة إلكترونية لإحدى الشركات المنافسة مرفقاً بها مرفقات تتضمن مقارنة تحليلية لأسعار الشركات المتقدمة بالعروض للشركة التي يعمل بها، وصدر الحكم عليه بإدانته ما نسب إليه وحبسه مدة 3 أشهر عن التهمة الموجهة إليه.
ورأت أن فصله من العمل استناداً إلى ذات الأفعال التي بنى عليها الحكم الجزائي الصادر يجعل فصله من العمل بدون إنذار مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة فصلاً مبرراً، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى للموظف ببدل إنذار ومكافأة نهاية خدمة وتعويض عن الفصل التعسفي، الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه فيما قضى به من المستحقات المشار إليها.