2021-07-15
ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية امرأتين بسداد 50 ألف درهم إلى سيدة "المجني عليها"، وذلك تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بها بسبب التعدي على سلامة جسدها وضربها ودفعها من الشرفة.
وكانت السيدة "المجني عليها" رفعت دعوى قضائية على امرأتين تعديتا عليها وتسببتا لها بإصابات، وتمت محاكمتهما بالحبس 6 أشهر للأولى و3 أشهر للثانية، ودفع غرامة 100 ألف درهم بالتضامن فيما بينهما.
ووفقاً لأوراق القضية تمت إدانة المتهمة الأولى بالاعتداء على سلامة المجني عليها "صاحبة الدعوى" عمداً بدفعها من شرفة المنزل، ما أدى لسقوطها وحدوث الإصابات التي أعجزتها عن مباشرة أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، فيما تم إدانة المتهمة الثانية بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها بضربها مما ألحق بها عدة إصابات.
وأوضحت المجني عليها أن الواقعة ألحقت بها أضراراً مادية تتمثل في المساس بسلامة جسدها وفقدانها القدرة على العمل حيث إنها العائل الوحيد لأسرتها، وأضراراً معنوية تمثلت فيما لحق بها من آلام معنوية في عاطفتها وشعورها، وبناء عليه طالبت بتعويض عن تلك الأضرار بمبلغ وقدره 250 ألف درهم.
ورأت المحكمة أن الأضرار المادية قد تم تعويض المجني عليها بموجب الحكم الجزائي والذي قضى لها بتعويض 100 ألف درهم، وبناء عليه ألزمت الامرأتين بسداد مبلغ وقدره 50 ألف درهم فقط بالتضامن فيما بينهما ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
وكانت السيدة "المجني عليها" رفعت دعوى قضائية على امرأتين تعديتا عليها وتسببتا لها بإصابات، وتمت محاكمتهما بالحبس 6 أشهر للأولى و3 أشهر للثانية، ودفع غرامة 100 ألف درهم بالتضامن فيما بينهما.
ووفقاً لأوراق القضية تمت إدانة المتهمة الأولى بالاعتداء على سلامة المجني عليها "صاحبة الدعوى" عمداً بدفعها من شرفة المنزل، ما أدى لسقوطها وحدوث الإصابات التي أعجزتها عن مباشرة أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، فيما تم إدانة المتهمة الثانية بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها بضربها مما ألحق بها عدة إصابات.
وأوضحت المجني عليها أن الواقعة ألحقت بها أضراراً مادية تتمثل في المساس بسلامة جسدها وفقدانها القدرة على العمل حيث إنها العائل الوحيد لأسرتها، وأضراراً معنوية تمثلت فيما لحق بها من آلام معنوية في عاطفتها وشعورها، وبناء عليه طالبت بتعويض عن تلك الأضرار بمبلغ وقدره 250 ألف درهم.
ورأت المحكمة أن الأضرار المادية قد تم تعويض المجني عليها بموجب الحكم الجزائي والذي قضى لها بتعويض 100 ألف درهم، وبناء عليه ألزمت الامرأتين بسداد مبلغ وقدره 50 ألف درهم فقط بالتضامن فيما بينهما ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.