2021-10-18
ألقت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة أفراد، أوقعوا بأحد مواطني الدولة واستولوا على سيارته البالغة قيمتها 250 ألف درهم عن طريق الاحتيال، وبحوزتهم دفاتر شيكات تعود لعدد من البنوك والمصارف في الدولة تستخدم في عمليات النصب والاحتيال، بالإضافة إلى أختام لأنشطة تجارية، وتواقيع شخصية، وجهاز لكشف النقد المزيف.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ لمركز شرطة الصناعية الشامل من أحد المواطنين، يفيد بطلب شخص شراء سيارة من نوع لاندكرورز موديل 2020، وبعد الاتفاق على شرائها بمبلغ 250 ألف درهم، تم تحرير شيك ضمان بالقيمة ذاتها مقابل فحص المركبة وتجربتها لمدة ساعتين لإتمام عملية البيع، حسب ما هو متفق عليه، إلا أنه استولى على السيارة وأغلق الهاتف، وأيقن المُبلِّغ حينها أنه وقع ضحية عملية نصب واحتيال.
وأوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية العقيد عمر أحمد أبو الزود، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة فور تلقي البلاغ، وأظهرت المعلومات التي تم جمعها خلال فترة وجيزة أن العصابة المكونة من خمسة أفراد من جنسيات عربية مختلفة، يتخذون أحد المواقع بإمارة رأس الخيمة مكاناً لاجتماعاتهم، ويتنقلون من مكان لآخر، ويستخدمون الاتصالات الشخصية لتوزيع المهام والأدوار.
وبيّن أنه بعد التنسيق المسبق مع شرطة رأس الخيمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، أوقع رجال التحريات بشرطة الشارقة كافة المتورطين في القضية واحداً تلو الآخر في كمائن أمنية مُحْكَمة، وتم ضبط المركبة المسروقة قبل التصرف بها.
وأوضح أنه بمواجهة المتهمين اعترفوا بمشاركتهم في القضية واستلامهم للحِصص المالية وفق الأدوار المتفق عليها، وجرى إيقافهم جميعاً، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية، وإحالتهم إلى النيابة العامة في الشارقة.
وأشار العقيد أبو الزود إلى أن سرعة الإبلاغ عن القضية أدت إلى إفشال مخطط العصابة والتصرف في المركبة، هذا إلى جانب التنسيق الأمني مع إدارات التحريات والمباحث الجنائية بالدولة، ما أدى إلى سهولة التعرف على الأشخاص المتورطين ومتابعتهم، ورصد تحركاتهم، واختيار الوقت الأمثل للإيقاع بهم.
ودعا أفراد الجمهور إلى تجنب التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية، وضرورة طلب بياناتهم وما يثبت هوياتهم الشخصية، خاصة في عمليات البيع والشراء حتى لايقعوا ضحية بين أيدي المحتالين.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ لمركز شرطة الصناعية الشامل من أحد المواطنين، يفيد بطلب شخص شراء سيارة من نوع لاندكرورز موديل 2020، وبعد الاتفاق على شرائها بمبلغ 250 ألف درهم، تم تحرير شيك ضمان بالقيمة ذاتها مقابل فحص المركبة وتجربتها لمدة ساعتين لإتمام عملية البيع، حسب ما هو متفق عليه، إلا أنه استولى على السيارة وأغلق الهاتف، وأيقن المُبلِّغ حينها أنه وقع ضحية عملية نصب واحتيال.
وأوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية العقيد عمر أحمد أبو الزود، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة فور تلقي البلاغ، وأظهرت المعلومات التي تم جمعها خلال فترة وجيزة أن العصابة المكونة من خمسة أفراد من جنسيات عربية مختلفة، يتخذون أحد المواقع بإمارة رأس الخيمة مكاناً لاجتماعاتهم، ويتنقلون من مكان لآخر، ويستخدمون الاتصالات الشخصية لتوزيع المهام والأدوار.
وبيّن أنه بعد التنسيق المسبق مع شرطة رأس الخيمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، أوقع رجال التحريات بشرطة الشارقة كافة المتورطين في القضية واحداً تلو الآخر في كمائن أمنية مُحْكَمة، وتم ضبط المركبة المسروقة قبل التصرف بها.
وأوضح أنه بمواجهة المتهمين اعترفوا بمشاركتهم في القضية واستلامهم للحِصص المالية وفق الأدوار المتفق عليها، وجرى إيقافهم جميعاً، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية، وإحالتهم إلى النيابة العامة في الشارقة.
وأشار العقيد أبو الزود إلى أن سرعة الإبلاغ عن القضية أدت إلى إفشال مخطط العصابة والتصرف في المركبة، هذا إلى جانب التنسيق الأمني مع إدارات التحريات والمباحث الجنائية بالدولة، ما أدى إلى سهولة التعرف على الأشخاص المتورطين ومتابعتهم، ورصد تحركاتهم، واختيار الوقت الأمثل للإيقاع بهم.
ودعا أفراد الجمهور إلى تجنب التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية، وضرورة طلب بياناتهم وما يثبت هوياتهم الشخصية، خاصة في عمليات البيع والشراء حتى لايقعوا ضحية بين أيدي المحتالين.