حبس إعلامي وإخلاء سبيل آخرين بضمان شخصي لارتكابهم جرائم أثناء تغطيتهم مباراة الإمارات والعراق

أمرت النيابة الاتحادية لجرائم تقنية المعلومات بحبس إعلامي وإخلاء سبيل آخرين بضمان بعد إجراء التحقيق معهم، واتهامهم بأنهم أثناء عملهم في تغطية مباراة المنتخبين الوطنيين الإماراتي والعراقي الأسبوع الماضي على قناة أبوظبي الرياضية في الفترة التجريبية قبل البث المباشر على الهواء أتوا فعلاً وقولاً من شأنه الإخلال بالآداب العامة، ونشروا عن طريق الشبكة المعلوماتية ما من شأنه المساس بالآداب العامة، وبثوا دعايات مثيرة ما من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وأثاروا خطاب الكراهية، وهي جرائم تراوح عقوبتها ما بين السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، وبين الحبس والغرامة التي لا تتجاوز 50 ألف درهم.

وبعد أن تلقت النيابة العامة شكوى من شركة أبوظبي للإعلام ضد المذكورين وآخر مجهول، عقب تداول مقاطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تظهر سالفي الذكر بالصوت والصورة يتبادلون أحاديث فيما بينهم في فترة تجربة الأجهزة التقنية قبل الظهور الإعلامي الحي على قنوات أبوظبي الرياضية وفي فقرة الاستوديو التحليلي لمباراة المنتخب الإماراتي ومنتخب جمهورية العراق لكرة القدم، وتلفظهم بالألفاظ والعبارات المشار إليها، ما يضر بالمصلحة العامة للدولة، وأنه تم اختراق البث المرسل من عربة البث الخاصة بالاستوديو التحليلي إلى وحدة استقبال البث بمبنى التلفزيون، والاستيلاء على المقاطع المنشورة وإذاعتها على حسابات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.

وبعد أن باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين واتخذت قراراتها سالفة الذكر أمرت باستدعاء المسؤولين عن قنوات وبرامج أبوظبي الرياضية لاستكمال التحقيقات، كما كلفت الجهات الفنية المسؤولة بتحديد كيفية حدوث الاختراق، ومن قام به، وبضبطه والأدوات التي استخدمها، وما زالت التحقيقات في الواقعة جارية.

ومن جانبها أنهت شركة أبوظبي للإعلام خدمات الإعلاميين الثلاثة جزاء تأديبياً لهم لمخالفتهم ميثاق الشرف الإعلامي وأخلاقيات مهنة الإعلام والواجبات الوظيفية للمهنة.