يتساءل العديد من الأشخاص حول ما هي القدرة الشرائية أو القوة الشرائية وعن كيفية قياسها، فمن المعروف أن القوة الشرائية هي المقياس الأنسب والأكثر ملاءمة عند تحليل التغييرات الاقتصادية مع مرور الوقت، بينما يُقصد بتعادل القوة الشرائية قياس الأسعار في البلدان المختلفة ومقارنتها مع القوة الشرائية المطلقة لعملات هذه البلاد، وفي هذا المقال سوف نتعرف على كل ما يخص القوة الشرائية بالإضافة إلى أهم العوامل المؤثرة فيها.
ما هي القدرة الشرائية؟
يمكن تعريف مصطلح القدرة الشرائية بأنها عبارة عن كمية السلع والخدمات التي يتم شراؤها بواسطة استخدام وحدات العملات النقدية، حيث دائماً ما ترتبط القوة الشرائية مع سعر صرف العملة النقدية بحيث ترتفع بارتفاعها وتنخفض بانخفاضها.
فمن البديهي أن القوة الشرائية سوف تنخفض عند ارتفاع أسعار السلع والخدمات في حين أن دخل الأفراد ثابت كما هو، كما يترتب على ذلك وجود تضخم في اقتصاد الدولة.
وعلى العكس تماماً في حالة ارتفاع دخل الفرد المادي وبقاء أسعار السلع والخدمات كما هي، فهذا يعني ارتفاعاً في القوة الشرائية للمنتجات والسلع في الأسواق، ومن ثم عدم وجود تضخم اقتصادي.
هذا وكانت تعتمد القوة الشرائية قديماً على قيمة الذهب والفضة فقط، لكن في وقتنا الحالي يتم الاعتماد على العملات النقدية كالدولار الأمريكي والجنيه المصري واليورو وغيرها من العملات مقابل السلع والخدمات المعروضة.
أقرأ أيضاً.. ما هو اقتصاد المعرفة؟ما هو تعادل القوة الشرائية؟
بعد أن تعرفنا على ما هي القدرة الشرائية، ينبغي علينا الإشارة إلى أن تعادل القدرة أو القوة الشرائية ما هو إلا نظرية اقتصادية يتم فيها مقارنة القوة الشرائية للعملات في أكثر من دولة مع بعضها البعض.
وبالتالي يمكن القول إن تعادل القوة الشرائية ما هو إلا سعر صرف نظري يتيح لك شراء الكمية ذاتها من السلع والخدمات من أكثر من بلد في العالم.
تعتمد الوكالات الحكومية على معادلة القوة الشرائية أثناء مقارنة إنتاجية البلاد والتي تقوم بتداول أسعار صرف مختلفة.
وعلى الرغم من أن هذه النظرية الاقتصادية السابقة (تعادل القوة الشرائية) تبدو نظرية عظيمة، لا سيما في العصر الحديث، إلا أنه مع ذلك لا تخلو هذه النظرية من العيوب والمشاكل التي تعيق تطبيقها على أرض الواقع ولعل أكبر هذه العوائق ما يلي:
أولاً: تكاليف النقل
عند تطبيق هذه النظرية على أرض الواقع نلاحظ أن الشركات تتحمل الكثير من الأعباء والتكاليف أثناء نقل البضائع واستيراد المنتجات غير المتوافرة محلياً.
وما ينبغي التنويه له أننا لا نقصد بتكاليف النقل الوقود فقط، بل تشمل كذلك الرسوم الجمركية، الأمر الذي يترتب عليه في النهاية ارتفاع أسعار السلع المستوردة مقارنة مع مثيلتها المحلية.
ثانياً: الرسم الجمركي
من المتوقع أن تكون هناك زيادة كبيرة في الأسعار الجمركية على السلع المستوردة، على الرغم من أن أسعارها أقل بكثير في الدول المصدرة إليها.
أقرأ أيضاً.. الاحتكار الاقتصادي.. كيف يحدث في الدول المختلفة؟ثالثاً: اختلاف الضرائب
من المعروف أن القيمة الضريبية التي تفرضها الدولة على السلع والمنتجات تختلف من دولة إلى أخرى بسبب اختلاف قوانين كل دولة عن الأخرى، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع سعر منتج معين بدولة ما، في حين أن سعر نفس المنتج يكون منخفضاً في بلد آخر.
رابعاً: التغيرات المصرفية من دولة إلى أخرى
يوجد بعض العناصر الأخرى التي تؤثر على عمل هذه النظرية بشكل منتظم بحيث تسبب اختلاف أسعار المنتجات من دولة إلى أخرى، والتي من أهمها اختلاف مصاريف التأمين، بالإضافة إلى مصاريف العمالة وتأجير المرافق، إلخ.
العوامل التي تؤثر على القدرة الشرائية
توجد بعض العوامل التي تستطيع التأثير على القدرة الشرائية في الدول المختلفة ومن أهمها ما يلي:
- العرض والطب: يمكن لمفهوم العرض والطلب أن يؤثر بشكل كبير على القدرة أو القيمة الشرائية لأي عملة نقدية سواء بالإيجاب أو السلب.
- المؤشرات الاقتصادية: لكل دولة مؤشرات اقتصادية أساسية حيث تتأثر العملات النقدية بتغير هذه المؤشرات سواء بالارتفاع أو الانخفاض لهذه الدولة، وما ينبغي الإشارة له أن زيادة نسبة البطالة تؤدي إلى تأخر النمو الاقتصادي.
- التضخم والانكماش الاقتصادي: تتأثر القدرة الشرائية بطبيعة الحال بالتقلبات الاقتصادية سواء من ناحية الارتفاع أو الانخفاض.
- العجز التجاري: في حالة عجز دولة ما عن إجراء العملية التجارية فسوف يؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمة السلع المستوردة عن السلع المصدرة، الأمر الذي يترتب عليه انخفاض قيمة العملة المحلية مقارنة مع عملة الدولة الأخرى.
- الاستقرار السياسي: من ضمن العوامل التي تؤثر على القوة الشرائية أيضاً استقرار الدولة السياسي من عدمه، حيث يساهم هذا الأمر بشكل كبير في تحديد سعر صرف العملة.
- تسهيل عملية الائتمان: من العوامل التي تساهم بشكل كبير في القوة الشرائية قابلية الدولة في تسهيل عملية الائتمان وحجم القروض التي توفرها البنوك للأفراد أو الشركات.
- التقلبات في أسعار العملة: ما لا شك فيه أن التقلبات المستمرة في العملة وعدم القدرة على تحديد أسعارها له عامل كبير في تحديد القوة الشرائية بالزيادة والنقصان.