يرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة أنواع عقود العمل القطاع الخاص بالإمارات وفقاً لقانون العمل الجديد (قانون تنظيم علاقات العمل)، والمقرر العمل به اعتباراً من 2 فبراير 2022 على جميع المؤسسات والمنشآت في القطاع الخاص، هذا ويُعد القطاع الخاص بدولة الإمارات أحد الركائز الاقتصادية الأساسية نظراً لما يوفره هذا القطاع من فرص عمل عديدة ومتنوعة لجميع المواطنين أو المقيمين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف أكثر على أنواع عقود العمل الخاص وفقاً لقانون العمل الجديد.
أنواع عقود العمل في القطاع الخاص بالإمارات
كان قانون العمل القديم في دولة الإمارات الصادر برقم 8 لعام 1980م، يقرر نوعين فقط من أنواع عقود العمل في القطاع الخاص وهم: (عقد العمل المحدد فيه المدة- عقد العمل غير المدة) كما أنه يُمكن التفرقة بينهما على أساس الأحكام المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، أو طريقة إنهاء العلاقة التعاقدية.
ولكن وفقاً لقانون العمل الجديد (قانون تنظيم علاقات العمل)، وفي عام 2018 تم استحداث نظام مختلف من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين خاص بعقود قطاع العمل الخاص وذلك بموجب قرار وزاري أطلق عليه نظام عقد الدوام الجزئي.
وبالتالي يوجد 3 عقود عمل متوفرة في القطاع الخاص وفقاً لقانون تنظيم علاقات العمل كالتالي:
أولاً: عقد العمل المحدد المدة
عرف قانون العمل الجديد في الإمارات عقد العمل المحدد المدة على أنه العقد الذي يُبرم بين طرفين أحدهما صاحب العمل والآخر الموظف مع تحديد بداية وانتهاء مدة العمل بشكل دقيق.
وبالتالي عند حلول موعد نهاية عقد العمل المحدد المدة، ولم يتم تجديد العقد، يصبح هذا الأخير لاغي بشكل تلقائي فور انتهائه.
يتم الاستعانة بمثل هذه العقود من قبل أرباب الأعمال في الإمارات عند الرغبة في تعيين موظفين مسؤولين عن قبول العمل في مشاريع ليس كبيرة أو مشاريع ذات طابع زمني مؤقت.
يُذكر أنه وفقاً للتعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون العمل بدولة الإمارات تم تعديل مدة عقود العمل المحدد المدة لتصبح عامين بحد أقصى قابلة للتجديد، وذلك بدلاً من 4 سنين كما كان في الماضي.
وفيما يلي نذكر الحالات التي ينتهي فيها العقد المحدد المدة:
- ينتهي عقد العمل المحدد المدة عند انتهاء مدته دون تجديده من قبل الطرفين.
- حالة اتفاق كل من العامل ورب العمل على إنهاء العقد أثناء جريان المدة المتفق عليها في العقد.
- إنهاء عقد العمل من قبل رب العمل، وذلك في حالة ارتكاب العامل أي من المخالفات المنصوص عليها في قانون تنظيم العمل المادة 120.
- إنهاء عقد العمل من قبل أي من أطراف العقد أثناء سريان مدته دون الرجوع للطرف الآخر، ولكن يجب على من أنهي العقد اتباع الإجراءات القانونية التالية:
- يجب تبليغ الطرف الآخر بالرغبة في إنهاء العقد قبل الموعد المتفق عليه في العقد مع بيان الأسباب، على أن يكون ذلك في مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر.
- يجب أيضاً سداد جميع الرسوم المتعلقة بإنهاء العقد بحسب اتفاق كلا الطرفين شريطة ألا يزيد هذا المبلغ عن قيمة 3 أشهر من قيمة الراتب.
- على كلا طرفي العقد الالتزام بتنفيذ جميع متطلبات العمل حتى تنتهي فترة الإخطار.
ومن الجدير بالذكر أنه في حالة قيام أي من أطراف العقد بإنهائه من طرف واحد تنفيذ الإجراءات القانونية السابقة يتعين على هذا الأخير تحمل تبعات ذلك.
ثانياً: عقد العمل غير المحدد المدة
يُعتبر عقد العمل غير المحدد المدة وفقاً لقانون العمل الجديد أكثر انفتاحاً ومرونة من عقد العمل المحدد المدة، وهو الأكثر استخداماً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يتسم هذا العقد بالمرونة العالية حيث يُمكن إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بالتراضي بين كلا الطرفين أو عن طريق إخطار مكتوب من قبل أحد أطراف العقد بحيث لا تقل مدة الإخطار الزمنية عن شهر.
أضف إلى ذلك أنه يُشترط على كل من أطراف العقد الالتزام بشروط العقد خلال فترة الإخطار، وفي حالة عدم التزام أي منهما بالبنود الموجودة بالعقد يُعتبر الأخير منتهياً بدون الحاجة إلى إخطار مسبق.
كما يحق للطرف المتضرر من انتهاء عقد العمل الغير محدد المدة رفع دعوى قضائية يُطالب فيها بالتعويض والحصول على حقوقه.
ثالثاً: عقد العمل الجزئي
في عام 2018م، قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق نظام جديد يسمح للمؤسسات والشركات الاستعانة واستقدام عمالة من داخل الدولة أو خارجها على أساس أن عقد العمل عبارة عن دوام جزئي.
يُلاحظ أن عقد العمل الجزئي الذي جاء به قانون العمل الجديد ينحصر في الوظائف أو المهن التي تتطلب مهارات علمية وإدارية، كما تتطلب الحصول على مؤهل جامعي على أقل تقدير، بالإضافة إلى الوظائف الفنية التي تحتاج إلى مهارات فنية وإشرافية ممن هم حاملو مؤهلات المعهد المتوسط عقب الثانوية العامة.
وفقاً لعقد العمل الدوام الجزئي يمتلك العامل سواء كان مواطن أو مقيم داخل الإمارات العمل في أكثر من منشأة عمل أو شركة في ذات الوقت، وذلك من غير الحاجة إلى موافقة رب العمل الأصلي أو الجديد طالما أن يعمل وفقاً لعقد العمل الجزئي.
كل ما يحتاجه الموظف هنا الحصول على تصريح عمل مؤقت من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRA) في دولة الإمارات العربية المتحدة.
هذا ويخضع عقد العمل الدوام الجزئي إلى القواعد المعمول بها في عقود العمل العادية داخل دولة الإمارات سواء كانت عقود محددة المدة أو غير محددة، إلا أنه لا يجوز تغيير عقد العمل الجزئي إلى عقد عادي إلا بعد إنهائه بحيث كلا الطرفين حر.