الجمعة - 03 مايو 2024
الجمعة - 03 مايو 2024

ما هو صندوق النقد الدولي.. وما أهدافه؟

ما هو صندوق النقد الدولي.. وما أهدافه؟

ما هو صندوق النقد وما أهدافه

بحسب الموقع الرسمي له يعمل صندوق النقد الدولي على تعزيز الاستقرار المالي للدول والتعاون في المجال النقدي على مستوى العالم. بالإضافة إلى محاولة تيسير التجارة الدولية، وزيادة معدلات التوظيف والنمو الاقتصادي القابل للاستمرار.

كذلك يساعد الصندوق على الحد من الفقر في العالم. بالإضافة إلى أن الصندوق الذي تديره البلدان الأعضاء وعددها 190 بلداً، بحسب حصة كل بلد فيه، يعمل على ضمان استقرار النظام النقدي الدولي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

متى أسس صندوق النقد؟

تبلورت فكرة إنشاء صندوق النقد الدولي أثناء مؤتمر عقدته الأمم المتحدة في يوليو 1944 في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير الأمريكية.

وكانت البلدان الـ44 الحاضرة في المؤتمر تسعى إلى وضع إطار للتعاون الاقتصادي الدولي يتجنب تكرار التخفيضات التنافسية لأسعار العملات التي ساهمت في حدوث الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

كما أنه حفاظاً على الاستقرار ومنعاً لوقوع أزمات في النظام النقدي الدولي، يتابع الصندوق سياسات البلدان الأعضاء والتطورات الاقتصادية والمالية من خلال نظام رسمي يعرف باسم الرقابة.

اقرأ أيضاً.. الكرملين: الواقع الاقتصادي لروسيا تغير

أين يقع صندوق النقد.. وكم عدد أعضائه وما هي حصص الأعضاء؟

يضم الصندوق عضوية 190 بلداً حول العالم، ومقره الرئيسي في العاصمة الأمريكية واشنطن، ويضم المجلس التنفيذي للصندوق 24 مديراً تنفيذياً يمثل كل منهم بلداً واحداً أو مجموعة بلدان.

كذلك يضم الصندوق حوالي 2700 موظف من 150 بلداً. بينما يصل مجموع حصص العضوية إلى 477 مليار وحدة حقوق سحب خاصة أو 687 مليار دولار أمريكي.

ما الدول الأكثر اقتراضاً من صندوق النقد؟

بحسب الإحصاءات الرسمية التي أعلنها صندوق النقد الدولي، فإن أكبر المقترضين هي دول الأرجنتين ومصر وأوكرانيا وباكستان، بينما كانت أكبر القروض الوقائية التي أخرجها الصندوق لدول المكسيك وشيلي وكولومبيا.

وأنفق الصندوق على تنمية القدرات ما قيمته 303 ملايين دولار أمريكي في السنة المالية 2020، أي حوالي ثلث إجمالي ميزانية الصندوق.

اقرأ أيضاً.. ما هو نظام سويفت.. وكيف تتأثر روسيا بعد الاستبعاد منه؟

ماذا يقدم الصندوق للدول الأعضاء؟

يقدم الصندوق المشورة الخاصة بتحقيق التوازن المالي، وضمان استقرار الموازنات العامة لبلدانه الأعضاء بشكل أوضح. كما يشجع اعتماد سياسات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من التعرض للأزمات الاقتصادية والمالية.

كذلك يجري الصندوق تقييمات منتظمة للتطورات العالمية المحتملة من خلال تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ولتطورات الأسواق المالية من خلال تقرير الاستقرار المالي العالمي.

كما أن إحدى مسؤوليات الصندوق الرئيسية هي تقديم القروض لبلدانه الأعضاء التي تمر بمشكلات فعلية أو محتملة في ميزان المدفوعات.

صندوق النقد وأزمة جائحة كورونا

حدثت زيادة كبيرة في موارد الإقراض المتاحة للبلدان منخفضة الدخل التي يتيحها الصندوق في عام 2009 ثم في تاريخ أقرب اعتباراً من مارس 2020 استجابة للطلب غير المسبوق على التمويل الميسر جراء أزمة فيروس كورونا.

وتمت مضاعفة متوسط حدود الاستفادة من الموارد بموجب تسهيلات الإقراض الميسرة في عام 2009، ثم خضعت للمراجعة والزيادة في 2016.

كما زادت مرة أخرى بنسبة الثلث في 2019 لتجنب تراجعها والحفاظ على المساهمة التمويلية المحتملة لبرامج الصندوق.

وتمت زيادة حدود الاستفادة السنوية من خلال «الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر» بصفة مؤقتة استجابةً لجائحة كورونا حتى يوم 6 أبريل 2021.

وبالإضافة إلى ذلك، تم مد تطبيق أسعار الفائدة الصفرية على القروض الميسرة حتى نهاية يونيو 2021، مع إبقاء سعر الفائدة على التمويل الطارئ ثابتاً بشكل دائم عند مستوى الصفر.

وتم تعديل «الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون» لتقديم مساعدات تخفف أعباء مدفوعات خدمة الديون للبلدان الأعضاء الأفقر والأضعف اقتصادياً.

بالإضافة إلى كل ذلك أمن الصندوق موارد إضافية فعلية وهو متعهد بها لغرض الإقراض بقيمة 16,9 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، استجابةً للطلب الكبير على التمويل الميسر جراء أزمة كورونا.

ومع الموارد المتاحة من قبل، يُتوقع أن تغطي موارد الإقراض المودعة في «الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر» الالتزامات التي تم التعهد بها في ظل السياسات الحالية حتى عام 2024.

اقرأ أيضاً.. إلى أين تتجه أسواق المال العالمية مع تصاعد الصراع الروسي الأوكراني من جديد؟

ما هي حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي؟

يصدر الصندوق أصلاً احتياطياً دولياً يعرف باسم حقوق السحب الخاصة، ويمكن استخدامه كعنصر مكمل للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة.

ويجب أن تكون عمليات التوزيع العامة لمخصصات حقوق السحب الخاصة متسقة مع هدف تلبية الاحتياج العالمي طويل الأجل للأصول الاحتياطية وتتطلب موافقة مجلس المحافظين بأغلبية 85%.

وبمجرد الاتفاق عليها، يتم توزيع هذه المخصصات على البلدان الأعضاء بالتناسب مع حصصها المكتتب بها في الصندوق.

ويبلغ مجموع المخصصات العالمية الحالية نحو 204.2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة أو حوالي 293 مليار دولار أمريكي، كذلك يجوز للبلدان الأعضاء مبادلة حقوق السحب الخاصة فيما بينها بعملات أخرى.

من أين تأتي موارد صندوق النقد؟

تعتبر حصص عضوية البلدان الأعضاء هي المصدر الرئيسي الذي يستمد منه الصندوق موارده المالية. وتمثل حصة البلد العضو في الأساس انعكاساً للحجم الاقتصادي النسبي للبلد العضو ومركزه في الاقتصاد العالمي.

في عام 2010 اختتمت المراجعة الرابعة عشرة من المراجعة للدول الأعضاء في الصندوق ودخلت حيز التنفيذ في 2016، وبموجبها تضاعفت موارد الصندوق المستمدة من الحصص إلى 477 مليار وحدة حقوق سحب خاصة أو 687 مليار دولار أمريكي.

وبالإضافة إلى الموارد المستمدة من حصص العضوية، توجد موارد تكميلية تتيحها الترتيبات الائتمانية بين الصندوق ومجموعة من الأعضاء والمؤسسات. وتسمى هذه الترتيبات «الاتفاقات الجديدة للاقتراض» وهي تمثل أهم مصدر تمويلي مساند لحصص العضوية.

وفي 16 يناير 2020، وافق المجلس التنفيذي على تعديل هذه الاتفاقات، بما في ذلك مضاعفة حجمها إلى 365 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو 526 مليار دولار أمريكي، لفترة جديدة تبدأ في 2021 وتنتهي في 2025.

اقرأ أيضاً.. الآثار الاقتصادية للعقوبات على روسيا

انتقادات توجه لصندوق النقد

من ناحية أخرى، تثير سياسات صندوق النقد، موجات من الغضب حول العالم من حين إلى آخر، خاصة في ظل اتهام الصندوق بالعمل على تحسين بيئة الاستثمار التي تصب في النهاية لصالح الشركات الكبرى فقط.

كما اتهمت عدد من الدراسات الأكاديمية والبحوث، صندوق النقد، بأنه ذراع الدول الكبرى للتدخل في الدول الأصغر، واستغلال المشكلات المالية والاقتصادية لتحقيق مصالح تلك الدول على حساب الشعوب الأفقر.