الخميس - 16 مايو 2024
الخميس - 16 مايو 2024

يبدأ بـ50 قرشاً.. مصر تفرض أسعاراً إجبارية للخبر وعقوبات على المخالفين

يبدأ بـ50 قرشاً.. مصر تفرض أسعاراً إجبارية للخبر وعقوبات على المخالفين

الخبز

أصدرت الحكومة المصرية قراراً نشرته الجريدة الرسمية، بتحديد سعر بيع الخبز الحر، البلدي المميز بنسبة 72% والفينو، وذلك في ضوء رفع المخابز أسعار الخبر البلدي تزامناً مع الحرب الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومة المصرية لتحديد سعر رغيف الخبز مع إقرار عقوبات على المخالفين.

تحديد أسعار إجبارية للخبر

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري قراراً نشرته الجريدة الرسمية بعد منتصف ليل الأحد، بتحديد سعر بيع الخبز الحر، البلدي المميز، وجاء في القرار أنه يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي ضوء ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية ومراجعة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وشمل القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء إلزام جميع المخابز والأفران ومنافذ البيع في مصر بأسعار محددة لمدة 3 أشهر أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.

ما أسعار الخبر الجديدة؟

وحدد القرار أسعار الخبز البلدي المميز 72% بأن يكون سعر الرغيف وزن 45 غراماً 50 قرشاً، وسعر الرغيف وزن 65 غراماً 75 قرشاً، وسعر الرغيف وزن 90 غراماً جنيهاً واحداً، بينما سعر كيلو الخبز المعبأ 11.5 جنيه.

أما أسعار الفينو فقد حدد القرار أن يكون سعر الرغيف وزن 40 غراماً 50 قرشاً وسعر الرغيف وزن 60 غراماً 75 قرشاً، وسعر الرغيف وزن 80 غراماً جنيهاً واحداً.

اقرأ أيضاً.. الأمن الغذائي يرعب الحكومات في ظل الحرب الأوكرانية

العقوبات المفروضة على المخالفين

ونص القرار على معاقبة من يبيع الخبز بأكثر من سعره المحدد في هذا القرار بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، استناداً للمادة 22 مكرر فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته.

وزير التموين يتعهد

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، أكد أن سعر الخبز السياحي سيعود لأسعاره التي كان يباع بها قبل الحرب الروسية الأوكرانية، قائلاً: «أنا أعد الناس بإرجاع سعر الرغيف السياحي لما كان عليه قبل الحرب الأوكرانية بعد 48 ساعة، لأنه سيتم عرض القمح والدقيق بالسعر الذي كان موجوداً».

وأضاف: سندخل كأحد الممولين مع المطاحن لتحجيم ارتفاع أسعار الخبز الحر، وكل ما نقوم به يتم بشكل قانوني، طبقاً لقانون حماية المستهلك، الذي يقول إنه في أوقات معينة عندما يكون هناك أزمة معينة في موضع معين يستطيع وزير التموين بالعرض على مجلس الوزراء تسعير سلعة معينة لمدة معينة.