بعد مرور 11 عاماً من إقراره، المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تلغي قرار تجميد أموال أسرة مبارك، حيث أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الأربعاء الماضي 6 أبريل بياناً يفيد بإلغاء قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المتخذ في عام 2011 بشأن التدابير الاحترازية التقليدية الموجهة ضد عدد من الهيئات والكيانات في ظل الأزمة والوضع في مصر آنذاك.
كما أفاد الموقع الرسمي للمحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بأن هذا القرار يحمل مجلس الاتحاد الأوروبي كافة التكاليف القضائية التي تكبدتها أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.
هذا ولم تكشف المحكمة الأوروبية عبر موقعها الرسمي حجم الأموال التي سوف يتم رفع التجميد عنها، والتي ستصبح متاحة عقب انقضاء فترة طعن المجلس، والتي تبلغ 70 يوماً.
وفي حيثيات الحكم، أشارت المحكمة إلى أن حكم تجميد الأموال الأصلي لم يلتزم بالتحقق من أن الحكومة المصرية تصرفت بما يتحقق من حقوق الدفاع وحقوق الحماية القضائية لأسرة الرئيس الراحل حسني مبارك قبل إقرار القرارات التقييدية.
في مقابل تبعات هذا القرار (المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تلغي قرار تجميد أموال أسرة مبارك)، وبحسب ما تم نشره ونقله من قبل هيئة الإذاعة البريطانية «BBC» عن شركة المحاماة البريطانية «كارتر روك» التي تمثل أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك، بأنه عقب معركة قانونية استمرت أكثر من عقد، تم إصدار حكم جديد من المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تلغي قرار تجميد أموال أسرة مبارك، ويؤكد عدم شرعية عقوبات الاتحاد الأوروبي بحق أسرة مبارك.
كما علق جمال مبارك نجل الرئيس مبارك على هذا القرار بأنه بلا أدنى شك تبين للجميع أن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد عائلتي خلال السنوات العشر الماضية لم تكن لها أية صحة قانونية.
من الجدير بالذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي كان قد أصدر قراراً في شهر مارس لعام 2021 المنصرم يفيد برفع العقوبات الموقعة على أسرة مبارك، وعلقت أسرة الرئيس الراحل في ذلك الوقت، بأنها تدرس مقاضاة الاتحاد الأوروبي من أجل طلب تعويضات نتيجة إدراجها بشكل خاطئ داخل قائمة العقوبات طوال السنوات العشر الماضية.
كما اعتبرت أسرة الرئيس حسني مبارك، حينها بأن فرض مثل هذه العقوبات بمثابة إهمال وتجاهل لحماية الحقوق الأساسية الخاصة بهم، والتي نص عليها القانون الأوروبي وتم تأكيدها خلال مجموعة من القضايا التي قامت محكمة العدل الأوروبية بالفصل فيها.
أشارت المجموعة القانونية «كارتر روك» الممثلة لأسرة مبارك إلى أن قرارات محاكم الاتحاد الأوروبي المتعاقبة بشأن تأكيد الإجراءات التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي خلال أعوام 2016 و2017 و2018 و2019 و2020 كلها ليست لها صحة قانونية منذ البداية.
كما أضاف بيان المجموعة القانونية إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي أخفق كثيراً في الامتثال للمبادئ والقوانين الأساسية للاتحاد التي من شأنها حظر العقوبات على أساس إجراءات لا تحترم الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أو في ميثاق الاتحاد الأوروبي.