يتساءل عدد كبير من الأشخاص: «ما هي قرارات البنك المركزي السعودي الجديدة؟»، بالتناسب مع إعلان الأخير قرارات جديدة، والتي تُعد بمثابة وسيلة للحد من الاحتيال المالي الذي من الممكن أن يتعرض له أي شخص، إذ يحرص البنك المركزي السعودي دائماً على حماية كافة عملائه، مؤكداً على جميع البنوك العاملة في البلاد بتطبيق هذه الإجراءات العاجلة لمكافحة الاحتيال المالي، وذلك في إطار تحقيق أهداف نظام البنك المركزي التي تتمثل في دعم الاستقرار المصرفي ودعم الثقة به.
تم التأكيد على أن جميع قرارات البنك المركزي السعودي العاجلة بشأن الحد من الاحتيال المالي تم اتخاذها عقب ملاحظة عدد كبير من الحسابات المزيفة على حسابات عملاء البنك.
وبحسب ما تم التصريح به من قبل البنك المركزي السعودي تم رصد زيادة عدد المواقع الإلكترونية بجانب حسابات مواقع التواصل الاجتماعي المزيفة، أضف إلى ذلك استمرار حالات الاحتيال المالي والتي تركز على العملاء بعدة طرق وحيل متنوعة.
ومن ضمن الوسائل الاحتيالية استخدام الهندسة الاجتماعية، حيث يقوم المحتال من خلال هذه الطريقة بإيهام العميل على أنه يتبع طرق رسمية ويتعامل مع جهات رسمية أو مع أفراد موثوقة، وذلك في سبيل الحصول على بياناتهم الخاصة، الأمر الذي ينتج عنه تزويد هؤلاء المحتالين ببيانات الدخول عبر حسابهم المصرفي بالإضافة إلى رمز التحقيق، وبالتالي تنفيذ عملية الاحتيال المالي بسهولة على حسابات العملاء.
قرارات البنك المركزي السعودي الجديدة للحد من الاحتيال المالي
أشرنا إلى أن البنك المركزي السعودي اتخذ مجموعة من القرارات الجديدة التي من شأنها الحد من الاحتيال المالي الذي قد يتعرض له عملاء البنوك، على أن يتم العمل بهذه القرارات اعتباراً من الغد الأحد 10 أبريل 2022، وجاءت هذه القرارات على النحو التالي:
- فتح الحساب البنكي الجديد يكون عن طريق التوجه إلى أقرب فرع بنكي فقط، وإلغاء فتح حساب بنكي بصورة إلكترونية.
- الحد الأقصى لتحويل الأموال عبر الخدمات الإلكترونية لا يتخطى حاجز الـ60 ألف ريال سعودي في اليوم الواحد.
- بالنسبة لعملاء البنك الذين لا يحملون الجنسية السعودية، يمكنهم إضافة مستفيدين جدد عن طريق الذهاب إلى أحد فروع البنك، ولا يكون ذلك بواسطة الطريقة الإلكترونية.
- العمل بجميع الإجراءات الاحترازية التي تتضمن عدم تعرض عملاء البنك إلى الاحتيال المالي.
- يتم تحديد مدة زمنية قدرها 120 دقيقة فقط، وذلك فيما يتعلق بالحوالات السريعة، كما يتم تحديد مدة زمنية قدرها 24 ساعة بالنسبة للحوالات الدولية.
ومن هذا المنطلق أكد البنك المركزي السعودي لجميع عملاء البنوك ضرورة أخذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، مع ضرورة عدم الإفشاء بالبيانات الشخصية أو البنكية مثل: الأرقام السرية وأكواد التحقيق لأي مواطن أو جهة.