وجهت وزارة التجارة السعودية، الاثنين، إنذاراً جديداً للمتسترين في أنشطة تجارية وصناعية مع تبقي 30 يوماً فقط من المهلة الممنوحة لتصحيح الأوضاع، حيث لوحت بامتيازات كبيرة للمبادرين بالتصحيح، وأيضاً عقوبات السجن والغرامة ووقف النشاط للمخالفين، مع بدء نهاية المهلة 15 فبراير المقبل، وأوضح برنامج مكافحة التستر التابع للوزارة في تحذير جديد عبر حسابه على تويتر أنه لم يتبقَّ سوى 30 يوماً على نهاية المهلة، داعياً أصحاب السجلات التجارية إلى انتهاز مهلة التستر التجاري لتصحيح الأوضاع والاستفادة من المزايا المتمثلة في استمرار النشاط التجاري والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري، والإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي، وحرية مزاولة الأنشطة التجارية، والتمتع بجميع الحقوق المقررة بالأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك حق الإقامة والتنقّل.
وإلى ذلك غلّظ النظام الجديد العقوبات على المتسترين بشكل كبير، وتصل إلى السجن لخمس سنوات، بدلاً عن سنتين، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، بدلاً من 2 مليون ريال سابقاً، إضافة إلى عقوبات حل المنشأة وإلغاء الترخيص وشطب السجل، وتحويل أموال المنشأة إلى الخزينة العامة للدولة، ومنع المدان السعودي من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وأي عمل تجاري آخر لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي من المملكة ومنعه من الدخول، بعد دفع ما لديه من التزامات مالية، فيما يمنح نظام مكافحة التستر الجديد الجهات ذات العلاقة بتطبيق النظام، من ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها من خلال تعيين موظفين لهم صفة الضبط الجنائي بقرار من وزير التجارة بعد موافقة جهاتهم، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد لمنح مكافآت مالية للعاملين على كشف مخالفات النظام.
وكشف «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري» عن تواصل كثير من المنشآت لتصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة، مشيرا إلى أن طلبات التصحيح الواردة لوزارة التجارة خلال الشهرين الماضيين، شملت تجارة الجملة والتجزئة، والمقاولات، وخدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الأخرى»، وتنوعت الطلبات الواردة بين خيارات التصحيح الستة والمحددة في اللائحة؛ وهي: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، وتصرف السعودي في المنشأة، وحصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة.
الغرف التجارية تدعو لانتهاز المهلة
وكان وزير التجارة، السعودي الدكتور ماجد القصبي، قد أكد حرص الدولة واهتمامها بإتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع وتحفيز الإقبال للتقدم بطلبات التصحيح والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة بموجب النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وأكد القصبي «استفادة عدد من المنشآت الكبيرة والمتوسطة تجاوزت إيراداتها السنوية أكثر من 6 مليارات ريال من الفترة التصحيحية خلال الفترة الماضية، وذلك عبر خياري: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل المنشأة باسم غير السعودي»، مبيناً أن الوزارة تواصل «النظر في طلبات تصحيح أوضاع المنشآت في مختلف الأنشطة والقطاعات من جميع الأطراف (السعوديين وغير السعوديين) منذ بداية الفترة التصحيحية.