انطلقت اليوم فعاليات المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي في سياق مشروع الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي الذي تم الإعلان عنه في أبوظبي في ديسمبر 2018 بدعم ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويشارك فيه عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية مثل جامعة هارفرد الأمريكية والأمم المتحدة والبنك الدولي.
وانعقد المؤتمر تحت رعاية أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في إكسبو دبي 2020 بتنظيم من الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.
وافتتح المنتدى رسمياً بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، وياسين المهدي وليد الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة في دولة الجزائر، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، رئيس مكتب الأمين العام، والمفوض العام لجامعة الدول العربية لدى إكسبو 2020 دبي، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري- جامعة الدول العربية، والدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد، وعدد من كبير من سفراء الدول العربية والوفود العربية ومشاركة دولية واسعة من متحدثين من الأمم المتحدة، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وجامعة هارفرد، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأعرب السفير حسام زكي الأمين العام المساعد المفوض العام لجامعة الدول العربية في كلمته بالافتتاح عن الشكر والتقدير لدولة الإمارات التي تحقق الريادة في التجارة الرقمية وعلى استضافتها لهذا المنتدى العربي وإلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعمه المتواصل للجهود العربية في تعزيز التنسيق والتعاون العربي المشترك.
وقال حسام زكي: «إننا نجتمع اليوم لافتتاح المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي في هذا الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، التي نعتز كعرب بإقامة هذا الحدث العالمي لأول مرة في المنطقة العربية تحت شعار (تواصل العقول وصنع المستقبل)، وأتقدم بالشكر لشريكنا الرئيسي في هذه الفعالية الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي الذي يسعى بكل إخلاص لتطوير الاقتصاد الرقمي العربي، ويبذل مجهودات تستحق كل الثناء والتقدير، وأحيي هنا أخي الدكتور علي محمد الخوري رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي وفريقه على تعاونه وجهده الملموس».
وأشار إلى أنه وبناء على دعوة من حكومة دولة الإمارات للمشاركة في إكسبو 2020 دبي، حرصنا أن تتسق الفعاليات التي نقيمها مع محاور المعرض الثلاثة وهي الشباب والابتكار والمرأة ولأن الاقتصاد الرقمي قائم بشكل أساسي على الابتكار والتكنولوجيا، فقد اخترناه موضوعاً رئيسياً من ضمن الموضوعات الأخرى لمشاركتنا، وليس خافياً على أحد منا أهميته المتعاظمة كمورد أساسي من موارد ثروة الأمم، فقد أصبح هذا القطاع -بفضل تطور الرقمنة وانتشار تطبيقاتها- محركاً أساسياً للاقتصادات، ومجالاً مدراً للربح تتنافس فيه الدول والشركات لبناء قدراتها وإنتاج أحدث التكنولوجيا.
وأضاف أن الناظر في أرقام الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، سيدرك ضعف مساهمة هذا المورد في الاقتصادات العربية التي لا تزال تعتمد على القطاعات التقليدية في الإنتاج، كما سيلاحظ بوضوح التفاوت بين الدول العربية وداخل الدول نفسها، فعلى الصعيد القطري، يبرز المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي الذي أطلقه الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بالتعاون مع جامعة الدول العربية في عام 2018... تصدرت دول الخليج -وعلى رأسها الإمارات- المشهد العربي، في حين لا تزال بعض دول المنطقة في بداية مشوارها الرقمي، أما على الصعيد الوطني، فقد شهدت قطاعات كالاتصالات والمصارف والتجارة الإلكترونية نمواً كبيراً لكن قطاعات أخرى حيوية كالزراعة والصناعة لم تستفد مما تتيحه الرقمنة من إمكانات هائلة لرفع الإنتاج وتسويقه.
وقال إنه وبالرغم من تحقيق المنطقة العربية لخطوات ملموسة في مجال الرقمنة وتحسن أداء اقتصاداتها، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة لتطوير قدراتها وتوفير مناخ مشجع على الابتكار يساهم في تحويل مجتمعاتنا من مجتمعات مستهلكة للتكنولوجيا، إلى منتجة لها.
وأضاف: «إننا نحتاج لتغيير هذه الأوضاع والتحرك سريعاً وفق سياسات منسقة ومتكاملة تتناول الموضوع في كل جوانبه، وفي هذا الشأن، تتضمن الرؤية الاستراتيجية العربية للاقتصاد الرقمي التي تحظى بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. كل العناصر التي تهدف إلى بناء وتطوير المنظومات الاقتصادية العربية وفق برنامج يتضمن 20 هدفاً استراتيجياً».
وقال: «أرى أنه يتعين علينا الاستفادة من محتواها، كما أتمنى أن نتعاون جميعاً لتنفيذها... خاصة أن ملف الرؤية المشتركة مدرج ضمن أعمال القمة العربية القادمة المقرر في الجزائر»، مشيراً إلى بعض جهود جامعة الدول العربية في مجال التحول الرقمي، إذ يضم بالإضافة إلى ملف الاقتصاد الرقمي، موضوعات رسم السياسات، وبناء القدرات، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي واختارت لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية تناول موضوع التحول الرقمي بشكل أساسي خلال أعمالها، وشهدت إطلاق العديد من المبادرات في هذا الشأن.
ولفت إلى الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، والمجلس الاستشاري العربي للذكاء الاصطناعي، والمبادئ الاسترشادية العربية للجامعة الذكية، وتحديث الاستراتيجية العربية للاتصالات بالتعاون مع الدول الأعضاء وبعض الشركاء، بالإضافة إلى عدد من المشاريع التي تهدف الى دعم مسار التحول الرقمي للمنظمات العربية، كمشروع البوابة العربية للمعلومات، وتأمين الشبكات العربية ضد القرصنة والشبكة العربية للتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة وغيرها.
وأفاد بأنه خلال الاجتماع الأخير للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك المنعقد في الرياض بتاريخ 26 يناير 2022، قررنا أن ندرج بنداً دائماً على جدول أعمال القمة العربية لمتابعة ملفات التحول الرقمي وطرح مبادرات عربية جديدة ضمنه، كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على بدء التحضير لوضع تصور لعقد مؤتمر عربي تحت مظلة جامعة الدول العربية وبمشاركة المنظمات العربية والدول الأعضاء والقطاع الخاص يتناول مجالات الرقمنة ويتيح الفرصة لكل الفاعلين لتبادل الخبرات وبناء الشراكات، وسيتم الإعلان عنه حين استكمال كل جوانبه.
وقال: «يسعدني اليوم أن نطلق معاً المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي، ضمن سلسة من الفعاليات الهادفة إلى تطوير الاقتصاد الرقمي العربي، ولقد حرصنا أن يكون البرنامج متنوعاً، ليتناول موضوعات الأجندة الرقمية العربية وتجارب الدول العربية والتجارة الإلكترونية والأمن السيبراني، وكلي ثقة بأن يخرج هذا المنتدى بتوصيات تخدم الأهداف والمقاصد العربية».
من جانبه سلط الدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي -في كلمته- الضوء على التحولات العالمية المدفوعة بالابتكارات في ميادين التكنولوجيات الرقمية.
وأوضح أن العالم بات يعيش مرحلة تاريخية وسط التراجع الاقتصادي الإقليمي والعالمي، في ظل الأزمة الوبائية، مشيراً إلى أن متوسط المؤشرات الاقتصادية العربية ما زال دون المستوى المطلوب، وأن هناك آفاقاً وفرصاً يمكن معها مضاعفة الناتج العام العربي الإجمالي الحالي والمقدر بـ 2.5 تريليون دولار، من خلال إعادة النظر في منظومات العمل الحالية على أسس «إنتاج المعرفة».
وأشار إلى أهمية الاستفادة من مبادرة «الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي» التي أعلن عنها في أبوظبي 2018، والتي تتضمن برامج عملية تتطرق للبنى التحتية الرقمية وتطوير قطاعات الخدمات الحكومية والتعليم والرعاية الصحية والتجارة والصناعة وغيرها.
وأكد الخوري أن مضاعفة الإنتاج العربي يتطلب تبني خطط اقتصادية مدروسة، تعتمد على تحرير ودعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، والعمل على تمكينها لتصل للأسواق المحلية والعالمي.
ودعا إلى تبني نماذج ممنهجة لتطوير قوة اقتصادية معرفية في المنطقة العربية، وخطط تستهدف بالضرورة تأسيس ودعم الشركات والمنصات التكنولوجية، كأمر أصبح ضرورة استراتيجية في ظل الهيمنة الغربية على الأسواق المحلية والعالمية وكجزء من الأمن القومي العربي.
وشهدت فعاليات المنتدى تدشين أحد أهم المشروعات الرقمية العربية بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وهي منصة التجارة الإلكترونية العربية «محاصيل»، وكأول منصة عربية رقمية في تصدير المحاصيل الزراعية، وتعد المنصة سوقاً رقمياً متكاملاً يجمع المزارعين والتجار والمستوردين والمصدرين، وسلاسل الإمداد والتوريد العربية والعالمية.
وأوضح الدكتور الخوري أن المنصة باكورة مشاريع مبادرة «الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي»، وخطوة في اتجاه تحقيق مفهوم السوق العربي الرقمي المشترك.
وتقدم الدكتور الخوري بالشكر والتقدير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر على دعمها للمنصة واعتمادها في الصادرات الزراعية، منوهاً بأن المنصة ستمثل بوابة استراتيجية للمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم الانتاج والتوسع الزراعي العربي ورفع مستويات الإنتاجية والتنافسية، وإيجاد وظائف جديدة في هذا القطاع الاستراتيجي.
ووقع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي مذكرة تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك ضمن إطار مبادرة التعليم الرقمي العربي، وهي إحدى مبادرات الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي التي تم الإعلان عنها نهاية عام 2020.
وبموجب الاتفاقية ستكون الأكاديمية العربية من أوائل المستخدمين للمنصة الرقمية المتكاملة للتعليم والتدريب المهني.
وقع الاتفاقية كل من الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية والدكتور علي محمد الخوري رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.
من جانبه أوضح ياسين المهدي وليد الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة في الجزائر، الإطار العالمي المتحول بسبب جائحة كورونا وكيف ان هذه الاخيرة سرعت من التحول الرقمي بالعالم عامة والجزائر خاصة.
وسلط الضوء على بعض الأرقام المهمة التي تعكس أهمية التحول الرقمي الذي يستوجب استثماراً أهم لا سيما ما يخص البنى التحتية في الجزائر وعلى غرار باقي دول العالم تسري على وتيرة سريعة لتحقيق تطور رقمي شامل ومتكامل، عن طريق استثمار ممنهج وخطة عمل محكمة تخص جميع المجالات، من خلال وضع الآليات الكفيلة بترقية الاقتصاد الرقمي والشركات الناشئة وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، والإسراع في رقمنة الإدارة.
وأشار إلى الضرورة الملحة للتعاون بين الدول العربية في هذا المجال، وقال إن الجزائر تبدي استعدادها التام لمشاركة تجاربها في محال التحول الرقمي خاصة تلك التي تدعم النظام البيئي للمؤسسات الناشئة لتحقيق وثبة رقمية فعالة.
من جانبه قال جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع شؤون التجارة الدولية: «يسعدني أن أتحدث إليكم في هذا المنتدى الرائد حول الاقتصاد الرقمي، وأرحب بكم في بلدكم دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتضن العالم أجمع اليوم تحت قبة هذا الصرح الحضاري المتميز، إكسبو 2020 دبي، ليتواصل ويبدع ويتبادل المعرفة، ويعقد الشراكات من أجل مستقبل أفضل»، وتوجه بخالص الشكر إلى الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في جامعة الدول العربية على تنظيم هذا المنتدى لمناقشة واقع الاقتصاد الرقمي العربي واتجاهات تطوره وسبل التعاون لتسريع التحول الرقمي ودمج تطبيقات الاقتصاد الرقمي في استراتيجياتنا التنموية.
وقال: «لا يخفى عليكم أهمية الاقتصاد الرقمي باعتباره من أبرز محركات التنمية المستدامة وصناعة المستقبل. فالعالم اليوم يتجه بوتيرة متسارعة نحو ثورة رقمية جديدة تشمل مختلف مناحي الحياة».
وأكد أن دولة الإمارات أدركت بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، أهمية هذا الاتجاه مبكرا، وتبنت رؤية واضحة لبناء اقتصاد تنافسي عالمي يقوم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وخططت جيداً لتصبح ضمن أهم الدول في تقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمي وبأساليب استباقية ومبتكرة.
وأضاف: «شهدنا خلال فترة جائحة كوفيد-19، كيف لعبت تطبيقات الاقتصاد الرقمي والمنصات الإلكترونية والذكية في دولة الإمارات، الدور الأبرز في ضمان تقديم الخدمات الحكومية واستمرارية الأنشطة والأعمال، وتسريع عملية التعافي الاقتصادي وهذا يعكس أهمية الاقتصاد الرقمي في رؤية الدولة باعتباره محوراً أساسياً في الخطط الحكومية لبناء اقتصاد المستقبل، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حينما قال (أولوياتنا القادمة هي تطوير مساهمة الاقتصاد الرقمي في اقتصادنا الوطني، وترسيخ البنية التحتية الذكية في الدولة، وتعزيز الجاهزية الرقمية.، وضمان استمرارية الأعمال في حكومة الإمارات)».
وقال الكيت: «بلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2019 أكثر من 4.3%. ويتجلى اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي بتكليف وزير دولة متخصص لتطوير هذا الملف، حيث يتولى عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مسؤولية العمل على مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة».
وأضاف: «قطعت دولة الإمارات خطوات تنموية كبيرة في هذا المسار الحيوي، وتمتلك العديد من عناصر القوة التي تجعلها أحد الاقتصادات الرقمية الريادية على مستوى المنطقة والعالم اليوم، حيث طورت بنية تحتية وإلكترونية فائقة التقدم في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأطلقت مبادرة حكومة الإمارات الإلكترونية ثم الحكومة الذكية، وحققت معظم المؤسسات الحكومية تحولاً ذكياً في خدماتها بنسبة 100%. ومن خلال الثورة الصناعية الرابعة والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، استطعنا إنشاء بنية تحتية آمنة للتقنيات المتطورة، مثل تقنية blockchain في الخدمات والمعاملات المالية، لتمكين التحول الرقمي».
وقال: «أنشأت الدولة محكمة جديدة متخصصة بالاقتصاد الرقمي لتسوية وتبسيط النزاعات التجارية الوطنية والدولية ذات الصلة بأنشطة الاقتصاد الرقمي الحالية والمستجدة، في مبادرة تعكس النظرة الشاملة والبعيدة المدى التي تتبناها الدولة للاقتصاد الرقمي ونجد انعكاسات هذه الجهود واضحة في التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة، حيث تحتل الدولة المرتبة وهي الأولى عالمياً في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكفاءة الحكومة والأولى عالمياً في تغطية شبكة الهاتف الخليوي والثانية عالمياً في المشتريات الحكومية للتكنولوجيات المتقدمة والرابعة عالمياً في تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحصول على الخدمات الأساسية واستخدامها في الأعمال والمعاملات التجارية والأولى عربياً و14 عالمياً في مؤشر التنافسية الرقمية 2020 والأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر العالمي للبنية التحتية للاتصالات والأولى عربياً والثامنة عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية والذكية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2020 كما تستأثر الدولة بما يزيد على 70% من التجارة السلعية للدول العربية من السلع المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات».
وأكد أن مسيرة الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات لا تزال مفتوحة على آفاق واسعة للتطوير والتقدم، واستراتيجية الحكومة في هذا الصدد مصممة لتشمل جميع الأنشطة الاقتصادية وتبني التحول الرقمي وخاصة في مجالات التجارة الإلكترونية، والعملات الرقمية، والمنصات المالية، ورقمنة الأصول، وشبكات خدمات الاتصال، والمنتجات الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن المعلوماتي، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وغيرها.
جلسات المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي حول الاستدامة والتحول الرقمي والتعليم والتجارة الإلكترونية
شارك في جلسات المنتدى عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والخبراء في المنطقة العربية ونخبة من ممثلي المنظمات الدولية من الأمم المتحدة ومنتدى الاقتصاد العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وجامعة هارفرد الأمريكية.
وتطرقت المحاور الرئيسية لأوراق العمل في المنتدى لمشروع الأجندة الرقمية العربية التي تشرف عليها الجامعة العربية، وتسليط الضوء على بعض أهم مشاريع التحول الرقمي في المنطقة العربية، والاتجاهات العالمية للتنمية المستدامة والتحول الرقمي في قطاع التعليم الإلكتروني والتجارة الإلكترونية.
كما ركزت الجلسات على أهمية ومزايا التحول الرقمي، وآثاره الإيجابية على المجتمعات، ومن حيث مساهمة مشاريع التحول على تحسين كفاءة التشغيل والإنتاجية وتخفيض كلفة التعاملات، فضلاً عن توفير فرص جديدة للمشاريع التجارية، وأثرها الكبير على التوظيف وخلق فرص العمل، ومساهمته في تسريع عمليات التنمية الشاملة ومضاعفة العائد على الاستثمار، إلى جانب تطبيق معايير الجودة والحوكمة الحكومية.
وتناولت الجلسات أهمية وشمولية الأطر القانونية والتشريعية لضمان نجاح واستدامة مشاريع التحول الرقمي.
وتم اختتام جلسات المنتدى بقيام الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بتكريم بعض المشاركين في تطوير الأجندة الرقمية العربية، وتوزيع الجوائز على الحاضرين.