الثلاثاء - 30 أبريل 2024
الثلاثاء - 30 أبريل 2024

«النقد الدولي»: تغير المناخ يشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد العالمي

«النقد الدولي»: تغير المناخ يشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد العالمي

صندوق النقد الدولي.

أظهر تقرير لصندوق النقد الدولي، أن هناك فجوات في مستويات الطموح وفي السياسات الضرورية لكبح الانبعاثات واحتواء الاحترار العالمي.

وقال الصندوق في تقرير نشره اليوم، إن تغير المناخ الذي صنعه الإنسان يهدد المنظومة البيئية لكوكب الأرض كما يهدد أرواح وأرزاق الملايين من البشر، كما يشكل تغير المناخ تهديداً خطيراً للاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي.

وأشار إلى أنه يجب على الاقتصادات المتقدمة أن تفي بتعهداتها بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لتمويل البلدان منخفضة الدخل من عام 2020 فصاعداً.

وحسب التقرير، فإنه يجب زيادة التمويل المقدم من القطاع الخاص أيضاً، ويتعين أن يكون هناك يقين بشأن الأهداف العامة لتخفيف الآثار، وخاصة الإشارات السعرية لتهيئة ظروف تتيح للتكنولوجيات النظيفة فرص التنافس العادل.

وأكد أنه سيكون من الضروري أيضاً توفير معلومات موحدة وعلى مستوى أعلى من الجودة حتى يتمكن المستثمرون من المساعدة في معالجة المخاطر المُتَصَوَّرة، بما فيها في البلدان منخفضة الدخل.

وذكر التقرير: «نشهد تضاؤلاً سريعاً في الفرصة المتاحة لاحتواء الاحترار العالمي في حدود 1.5-2 درجة مئوية«.

والتقي اليوم الاثنين قادة العالم في غلاسكو تحت مظلة مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين المعني بتغير المناخ.

تغيير السياسات

يرى خبراء الصندوق أن عدم تغيير السياسات العالمية سيجعل انبعاثات الكربون في عام 2030 أعلى بكثير مما يتطلبه الحفاظ على إمكانية تحقيق المستوى المستهدف البالغ 1.5 درجة مئوية.

وتابع الصندوق: «ستكون الحاجة ماسة لتخفيض الانبعاثات إلى أقل من المستويات المتوقعة في السيناريو الأساسي بنسبة 55% في عام 2030 من أجل تحقيق ذلك الهدف، وبنسبة 30% من أجل تحقيق هدف احتواء الاحترار في حدود درجتين مئويتين».

وأكد الصندوق أنه للوصول إلى هذه المستويات المُخَفَّضة، يجب على صناع السياسات ممن سيحضرون مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أن يعالجوا فجوتين حرجتين: فجوة في الطموح وأخرى في السياسات.

فجوة الطموح العالمي

وحسب التقرير، تعهد 135 بلداً، تمثل أكثر من ثلاثة أرباع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم، بالوصول إلى صافٍ صفري بحلول منتصف القرن الحالي.

وقال الصندوق: «نواجه قصورا في التعهدات على المدى القريب. فحتى مع الوفاء بالتعهدات الحالية لعام 2030، لن يفي ذلك سوى بتحقيق ثلث أو ثلثي التخفيضات اللازمة للوصول إلى درجة الحرارة المستهدفة».

وتوقَّع الصندوق أن تخفض الاقتصادات المتقدمة انبعاثاتها بسرعة أكبر لأسباب تتعلق بالعدالة والمسؤولية التاريخية. وقد تعهدت هذه الاقتصادات مجتمعة بتخفيض انبعاثاتها إلى أقل من المستويات المتوخاة لعام 2030 بنسبة 43%.

وفي الوقت نفسه، فإن اقتصادات الأسواق الصاعدة الأعلى دخلا تعهدت معا بتخفيض قدره 12%، بينما تعهدت اقتصادات الأسواق الصاعدة الأقل دخلاً بتخفيض قدره 6%، وفق التقرير.

فجوة سياسات التخفيف العالمية

وبين الصندوق أنه حتى مع التعهدات الطموحة بالقدر الكافي، فلا نزال نحتاج إلى سياسات من أجل تنفيذ التخفيضات المستهدفة في مستوى الانبعاثات.

وأوضح أن نظام تسعير الكربون – أي الرسوم على مُكَوِّن الكربون في مختلف أنواع الوقود أو انبعاثاتها – ينبغي أن يكون له دور محوري، ولا سيما بالنسبة لكبار مُصدِّرِي الانبعاثات.

ولفت إلى أن هذا النظام يرسل إشارة سعرية فورية لتحويل وجهة الاستثمارات الخاصة نحو التكنولوجيات منخفضة الكربون وكفاءة استخدام الطاقة.

ويرى أن الفجوة شاسعة بين ما يلزمنا وما هو موجود بالفعل، ويتعين تطبيق سعر عالمي للكربون يتجاوز 75 دولاراً للطن بحلول عام 2030، لإبقاء الاحترار أقل من درجتين.