تستعد حكومات الاتحاد الأوروبي تستعد لخوض معركة بشأن حجم الصندوق الرامي إلى إزاحة بعض التكاليف عن كاهل المستهلكين في سوق الكربون الجديدة.
وستقترح فرنسا بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ تقليص حجم الصندوق في إطار اتفاقية لإقرار خطة مناخية طموحة لعام 2030.
وتهدف فرنسا، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى التوصل إلى اتفاق بين الحكومات الوطنية يوم الثلاثاء حول كيفية سَنّ تشريعات لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 55% لهذا العقد.
واقترحت فرنسا تأجيل إطلاق برنامج جديد يستهدف خفض انبعاثات المباني ووسائل النقل لمدة عام واحد، وكذلك خفض قيمة صندوق مخصص لتخفيف تأثير سوق الكربون الجديدة إلى 59 مليار يورو (62 مليار دولار) نزولاً من 72 مليار يورو اقترحتها المفوضية الأوروبية، وفقاً لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي على دراية بالمحادثات التمهيدية التي أُجريت قبل الاجتماع الوزاري المنعقد في 28 يونيو.
ويعكس الاقتراح الفرنسي دعوات دول، من بينها ألمانيا والسويد والدنمارك وهولندا، تسعى جميعها لخفض قيمة صندوق المناخ الاجتماعي بصورة أكبر.
وتعارض دول من بينها بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا ولاتفيا وليتوانيا وكرواتيا واليونان، ذلك المقترح، قائلةً إنّ هناك حاجة إلى مزيد من الأموال لتحمل تكاليف السوق الجديدة.
ويعد صندوق المناخ الاجتماعي بمثابة جوهرِ ما يُعرف بخطة «ملائمة لـ55%» الرامية إلى جعل كل ركن من أركان الاقتصاد أكثر استدامة خلال السنوات الثماني القادمة، ولتمهيد الطريق لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ويهدف صندوق المناخ الاجتماعي، كونه ممولاً من مزادات الكربون في نظام تداول الانبعاثات الجديد، إلى تخفيف التكاليف عن كاهل الفئات الأضعف من المستهلكين والشركات الأصغر ومستخدمي وسائل النقل.
وبموجب الاتفاقية التي صاغتها فرنسا، سيجري تأجيل إطلاق سوق الكربون للمباني ووسائل النقل حتى عام 2027، وتخصيص أموال لصندوق المناخ خلال الفترة بين عامَي 2027 و2032 بدلاً من الفترة بين 2025 و2032 التي اقترحتها المفوضية، لكن يمكن أن يبدأ الإنفاق في عام 2026.
وسيحدد التوافق بين الوزراء، يوم الثلاثاء، الموقف التفاوضي للدول الأعضاء حيال إجراء مزيد من المباحثات مع البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية بشأن الشكل النهائي للحزمة.
وسيجعل الاتفاق على المقترح الدول الأعضاء على خلاف مع البرلمان الأوروبي، الذي وافق في وقت سابق من الشهر الجاري على الاحتفاظ بصندوق المناخ الاجتماعي مع تقليص خطة سوق الكربون الجديدة، إذ غالباً ما يشار إليها بـ«نظام تداول الانبعاثات 2»، وذلك لتجنب خطر تكرار احتجاجات السترات الصفراء التي هزت فرنسا قبل ثلاث سنوات.
وكانت شرارة الاحتجاجات قد اشتعلت عقب تحرك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيادة الضرائب على الوقود الأحفوري لتشجيع التحول إلى بدائل أكثر مراعاة للبيئة.