تتفاوض شركة النفط والغاز الحكومية الجزائرية «سوناطراك» مع مشترين أوروبيين حول سبل الاستفادة من الزيادات الكبيرة في أسعار الغاز العالمية في عقودها طويلة الأجل.
قال مصدران مطلعان لرويترز «إن سوناطراك تدرس بضعة خيارات من بينها ربط جزئي بأسعار الغاز في المعاملات الفورية في عقود ارتبطت تاريخياً بسعر خام برنت».
وزادت أهمية دور الجزائر كمورد للغاز إلى إيطاليا وإسبانيا ودول جنوب أوروبا الأخرى بسبب الحرب في أوكرانيا وفرض أوروبا عقوبات على موسكو.
وخفضت روسيا في الآونة الأخيرة إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى 40% من طاقته، في حين حذر ساسة من احتمال تعليق التدفقات بالكامل.
وتحاول الجزائر وبائعون آخرون إيجاد طرق لتعويض الإيرادات المفقودة الناتجة عن اعتماد العقود طويلة الأجل على مؤشر تسعير واحد.
لكن مراجعات الأسعار تأتي في وقت صعب بالنسبة لأوروبا، حيث تتدافع الدول لملء منشآت التخزين قبل موسم التدفئة الشتوي ووضع خطط طوارئ للتعطلات المحتملة في التدفقات الروسية.
وقال أحد المصدرين «تتمتع سوناطراك بقدرة تفاوضية قوية جداً لأن لديها الغاز وتدرك أن أوروبا بحاجة إليه».
وأضاف «يدرك المشترون الآن أنهم محصورون بين المطرقة والسندان».
وأوضح المصدر الثاني أن سوناطراك تسعى لمراجعة الأسعار مع الشركات التي تتلقى الغاز عبر خط أنابيب «ميدجاز» تحت البحر، ومنها «ناتورجي» و«ثيسبا» و«إنديسا» في إسبانيا و«إنجي» في فرنسا و«جالب» في البرتغال.
وقال متحدث باسم «ناتورجي»، «إن المفاوضات جارية وامتنع عن التعقيب على التفاصيل، مضيفاً أن علاقة الشركة مع سوناطراك جيدة».
وامتنعت «سيبسا» عن التعليق، بينما لم ترد «إنديسا» و«إنجي» و«جالب» حتى الآن على طلبات للتعقيب وفق الوكالة.
وأدت زيادة في الطلب على الطاقة إلى تخفيف الضغوط على المالية العامة الجزائرية بعد سنوات من تراجع مبيعات النفط الذي قلص احتياطيات النقد الأجنبي، ومن المتوقع أن ترتفع عائدات الطاقة في البلاد إلى 50 مليار دولار بحلول نهاية 2022، من 35.4 مليار دولار في عام 2021.