بدأت الحكومة النمساوية إجراءات الاستيلاء على أحد أكبر مستودعات الغاز الطبيعي في أوروبا الذي يخدم بشكل أساسي المصانع في ألمانيا، بسبب تأخر شركة الغاز الطبيعي الروسية المالكة له في ملئه خلال شهور الصيف، استعداداً لمواجهة ذروة موسم الطلب على الغاز خلال الشتاء.
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن مؤسسة «إي كونترول» المعنية بتنظيم قطاع الغاز الطبيعي في النمسا بدأت عملية الاستيلاء على مستودع هايداخ، اعتماداً على قانون جديد دخل حيز التطبيق خلال الشهر الحالي، ويسمح للحكومة بالاستيلاء على مستودعات الغاز الطبيعي التي لا تقوم الشركات المالكة لها بملئها بنسبة 10% من طاقتها الاستيعابية على الأقل.
وقال ليونور جيفسلر وزير الطاقة النمساوي اليوم «عندما لا يقوم العملاء بالتخزين، يجب أن ننقلها (المستودعات) إلى أطراف أخرى، هذا يحدث الآن مع جازبروم».
ويمكن أن تصبح السيطرة على موقع هايداخ لتخزين الغاز الطبيعي نقطة تحول في علاقة النمسا مع قطاع الطاقة الروسي، وما زالت النمسا تحصل على حوالي 80% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا، كما أن اقتصادها المعتمد على التصدير ما زال يحتاج هذه الإمدادات لسنوات خمس مقبلة على الأقل.
وذكرت صحيفة دي برسه النمساوية في وقت سابق أن الشركات النمساوية العاملة في روسيا تستعد لأي تحرك انتقامي من جانب روسيا رداً على التحرك النمساوي، ويمكن أن تصادر الحكومة الروسية أصول شركة الطاقة النمساوية أو.إم.في في حال مصادرة فيينا لموقع التخزين التابع لجازبروم.
من ناحيتها، قالت المفوضية الأوروبية إن مصادرة السلطات النمساوية لأحد مواقع تخزين الغاز الضخمة التابعة للشركة الروسية على أراضي النمسا، «يبدو مقبولاً» في ظل تزايد احتمالات بقاء المستودع -وهو من أكبر مستودعات الغاز الطبيعي في أوروبا- فارغاً، في ظل نقص كميات الغاز الطبيعي الي تضخها جازبروم إلى دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام، حسب كريستيان تيسنجلرسن المدير في الوكالة الأوروبية لتعاون أجهزة تنظيم قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن مستودع هايداخ النمساوي، الذي يستوعب ما يعادل 33 تيرا وات/ساعة من الغاز الطبيعي، أقامته جازبروم وفينجاز الألمانية عام 2007، ولم يتم ضخ أي كميات إلى المستودع لتخزينها لفصل الشتاء حتى الآن.
وقد توقف ضخ الغاز إلى المستودع، الذي يكفي لتغطية استهلاك النمسا من الغاز الطبيعي لمدة 4 شهور كاملة، منذ قيام السلطات الألمانية بمصادرة شركة جازبروم جيرمانيا التابعة لجازبروم الروسية في أبريل الماضي، على خلفية العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.