أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية أنها تنتظر من جميع المستهلكين المساهمة في خفض استهلاك الغاز حال حدوث نقص في الإمدادات.
وقالت متحدثة باسم الوزارة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء إن وزير الاقتصاد روبرت هابيك أوضح ذلك الأمر.
وذكرت المتحدثة أن اللائحة الأوروبية، التي تستند إليها خطة الطوارئ الألمانية بشأن الغاز، تحدد العملاء المحميين، مضيفة أن هذه اللوائح هي السارية، وقالت: «هذا يعني أن رياض الأطفال والمستشفيات والمستهلكين الأفراد هم مستهلكون محميون وسيستمر إمدادهم بالغاز حتى في حال حدوث نقص، ولن يتم قطع الإمدادات عنهم».
في المقابل أوضحت المتحدثة «أنه في حالة حدوث نقص في الغاز، سيتعين على جميع المستهلكين المساهمة في توفير الطاقة»، مشيرة إلى أن هناك حاجة أيضاً إلى معايير لتوفير الطاقة.
وكان هابيك أعرب أمس الثلاثاء عن اعتقاده بوجود حاجة إلى التحرك على الصعيد الأوروبي مشيراً إلى أن مرسوم طوارئ الغاز ينص على حماية البنية التحتية الحيوية والمستهلكين لكن لا ينص على حماية الاقتصاد والصناعة.
وقال هابيك إن هذا الأمر منطقي فقط في حال حدوث اضطراب قصير المدى «لكن ليس هذا هو السيناريو الذي لدينا الآن»، مؤكداً ضرورة مراعاة تداعيات الانقطاع طويل المدى على الإنتاج الصناعي.
ويمكن للحكومة الألمانية أن تُصدر لوائح لتوفير الطاقة، مثل لوائح لخفض الحد الأدنى لدرجات الحرارة عند تدفئة المباني.