تسعى الحكومة الفرنسية إلى تقديم عرض بقيمة 9.7 مليار يورو لمناقصة شراء الأسهم والسندات القابلة للتحويل في شركة كهرباء فرنسا «إلكتريسيتي دو فرانس» التي تمتلك غالبيتها الدولة، حيث تتجه نحو التأميم الكامل للمتخصص النووي وسط أزمة طاقة.
وقالت وزارة الاقتصاد الفرنسية، الثلاثاء، إنها ستقدم عرضاً بقيمة 12 يورو لسهم مستثمري الأقلية في شركة كهرباء فرنسا، ما يمثل زيادة بنسبة 53% على سعر إغلاق الشركة السابق لإعلان رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن التأميم في أوائل يوليو. وستتضمن الصفقة أيضاً عرضاً لشراء 60% من السندات القابلة للتحويل التي لا تمتلكها الدولة بالفعل.
وقدمت الدولة الفرنسية، التي تمتلك 84% من الشركة، صفقة الاستحواذ كوسيلة لتعزيز الموارد المالية لشركة كهرباء فرنسا في الوقت الذي تشرع فيه في خطة لبناء ستة مفاعلات نووية جديدة خلال السنوات المقبلة. وعانت المجموعة من انقطاع الإنتاج في الأشهر الأخيرة، كما تعثرت أرباحها الأساسية بسبب الإجراءات السياسية لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة.
وأضافت الحكومة أن السيطرة الكاملة عليها ستسمح لها بتسريع عملية اتخاذ القرار في المجموعة. ومع ذلك، قال محللون وأشخاص مقربون من شركة كهرباء فرنسا إن الشركة تواجه مشكلات كبيرة لن يعالجها التأميم، وتشمل هذه التحديات الصناعية مثل التأخير في بناء محطات نووية جديدة والعقبات التنظيمية.