تكافح دول الاتحاد الأوروبي لإيجاد أرضية مشتركة، بهدف وقف الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي، محاولة إرضاء المستهلكين القلقين في الداخل، مع الحفاظ على الوحدة في الوقت الذي تغلق فيه موسكو صنبور الضخ.
وعشية اجتماع طارئ لمناقشة خطط خفض استخدام الغاز بنسبة 15% خلال الأشهر المقبلة، كان مبعوثو دول الكتلة لا يزالون يتفاوضون حول حل وسط، من شأنه أن يُبقي جميع الدول الـ27 على توافق بحلول ليلة الثلاثاء.
وقال دبلوماسي كبير، طلب عدم الكشف عن هويته، إن «هذا العمل لا يزال جارياً».
يستعد الاتحاد لانقطاع كامل محتمل لإمدادات الغاز الطبيعي من قبل روسيا، الأمر الذي قد يضيف برودة كبيرة لفصل الشتاء المقبل، ما يعرض للخطر دولاً كبيرة مثل العملاق الألماني، فيما بعض الدول الأخرى، ذات الاعتماد القليل على الغاز الروسي، لا يريد فرض مثل هذا الخفض الكبير على شعوبها.
وقطعت روسيا الغاز أو خفضته إلى عشرات دول الاتحاد الأوروبي، وقالت، الاثنين، «إنها ستخفض التدفق هذا الأسبوع عبر خط أنابيب رئيسي إلى ألمانيا إلى 20% من طاقته».
ويهدد خفض التدفق عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» أهداف التخزين لفصل الشتاء، فيما يبحث مبعوثو الاتحاد الأوروبي عن خطط.
وقال الدبلوماسي «إن السفراء عملوا بلا توقف بشأن القضية الخلافية، وسعوا إلى تقليص صلاحيات المفوضية الأوروبية التنفيذية التي بموجب خطتها يمكن أن تتجاوز الدول الأعضاء لفرض مثل هذه التخفيضات».
وقال الدبلوماسي «إن أهم شيء هو ضرورة تكليف الدول الأعضاء بتحديد متى يجب أن تصبح مثل هذه التخفيضات إلزامية».
وتابع «لطالما كان التنازل عن بعض سلطات الدول الأعضاء في مجال سياسة الطاقة لصالح بروكسل شيئاً بغيضاً في بعض العواصم الوطنية».
وقالت إسبانيا والبرتغال بالفعل إن إجراء التخفيضات الإلزامية ليس ناجحاً، وأشارتا إلى أنهما تستخدمان القليل جداً من الغاز الروسي مقارنة بدول مثل ألمانيا وإيطاليا، وأن هناك القليل من وصلات الطاقة التي تربطهما ببقية أوروبا.
وبولندا من ضمن الدول التي تعارض المقترح الأوربي الإجباري بخصوص خفض الاستهلاك 15%، وتفضل أن يكون هناك خفض طوعي يقر من كل دولة.
ويبدو أن حلاً واحداً مرضياً للجميع غير مطروح على الطاولة الاثنين، حيث يبحث المبعوثون في الاستثناءات للدول الجزرية غير المتصلة بشبكات أخرى، أو لدول البلطيق التي لها صلات وثيقة بشبكة الكهرباء الروسية، أو الدول التي تعتمد صناعاتها بشكل كبير عليها.
لن يكون من السهل تقليص استخدام الغاز بنسبة 15% بين أغسطس ومارس المقبل، وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن هدفها المقترح سيتطلب من دول الاتحاد الأوروبي ككل مضاعفة التخفيضات التي حققتها منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
وختم الدبلوماسي «العالم يراقب عن كثب».