الخميس - 25 أبريل 2024
الخميس - 25 أبريل 2024

أسعار الغاز الطبيعي المسال تزيد الضغوط على الدول الناشئة

أسعار الغاز الطبيعي المسال تزيد الضغوط على الدول الناشئة

ناقلات الغاز الطبيعي المسال. (epa)

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية، ما تسبب في نقص حاد في الدول الناشئة، التي تعاني من نقص في احتياطيات النقد الأجنبي، حسب تقرير نشره موقع «نيكي آسيا» الثلاثاء، وأوضح التقرير أن الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى اليابان وكوريا الجنوبية والاقتصادات الآسيوية الأخرى، تتراوح حالياً حول 40 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، وفي يوم الأربعاء الماضي، تجاوز السعر 50 دولاراً لفترة قليلة، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل مارس، بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا نهاية فبراير الماضي.

ولفت التقرير إلى أنه من المعتاد تزايد الطلب على الغاز الطبيعي المسال خلال فصل الشتاء، لذا فإن الأسعار الفورية تكون أرخص في فصل الصيف، حيث بلغ متوسط سعره الفوري في الصيف حوالي 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حتى عام 2019، وأدى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى انعكاسات على الأسعار الآسيوية، ففي أواخر يوليو الفائت، خفضت روسيا إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى ألمانيا بنسبة 80%، بسبب الصيانة اللازمة لخط (نورد ستريم- 1)، ولذا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الهولندية (TTF)، لفترة قليلة إلى حوالي 65 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

تصاعد كلفة توليد الكهرباء

وبسبب ارتفاع الأسعار في أوروبا، احتاجت الدول الآسيوية التي تشتري الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة ودول أخرى، إلى رفع أسعار الشراء، ولهذا تصاعدت كلفة توليد الكهرباء في دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وهما من الدول الرئيسية في استهلاك الغاز الطبيعي المسال، بخلاف العديد من الدول الناشئة، وانعكس ذلك بشكل سلبي للغاية على الدول الناشئة، التي ليس لديها احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي، ودفعها لخفض وارداتها، فقد استوردت باكستان 4.25 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال بين يناير ويوليو، بانخفاض 18% عن العام السابق، كما تراجعت أيضاً عن 10 شحنات من الغاز الطبيعي المسال كان من المقرر استيرادها بين يوليو وسبتمبر؛ بسبب ارتفاع الأسعار.

كما انخفضت واردات الغاز الطبيعي المسال في كل من بنغلاديش والهند، ودول ناشئة أخرى إلى أقل من مستويات العام الماضي، وكان الغاز يشكل 46% من توليد الطاقة في باكستان في عام 2019، في حين بلغت حصة بنغلاديش 81%، ويؤثر انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة على أجزاء كثيرة من باكستان وبنغلاديش، كما أن نقص الغاز وأزمة الطاقة لهما انعكاسات سلبية للغاية على الصناعات المحلية، فقد تراجعت صناعة المنسوجات الباكستانية، لأكثر من النصف، خلال الشهر الماضي، بسبب تقلص إمدادات الغاز، ما تسبب في خسائر لا تقل عن مليار دولار.

وتواجه باكستان مخاطر كبيرة بفقدان المستوردين لصادراتها إلى الأبد، ما قد يؤدي إلى وقوعها في حلقة مفرغة، من استمرار انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، بسبب تراجع الصادرات، ما يزيد من حدة أزمة شراء الطاقة.