تدرس النرويج، وهي أحد أكبر مصدّري الكهرباء في أوروبا، اتخاذ إجراءات تشمل وضع قيود على صادرات الطاقة للحيلولة دون حدوث نقص في الإمدادات المحلية في خضم زيادة الأسعار، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وقال وزير الطاقة النرويجي تيري أوسلاد، لموقع إن.تي.بي. الإخباري، إن الحكومة ربما تقترح وضع قاعدة لفرض قيود على الصادرات حال تراجع المياه في الخزانات المائية النرويجية إلى مستويات «متدنية للغاية»، لضمان أمن الإمدادات.
وأوضح الوزير أن فرض القيود سوف يأخذ في الحسبان العوامل الموسمية، وسوف يتغير عبر الخزانات المائية البالغ عددها 1800.
وأدى خفض إمدادات الغاز الروسية رداً على العقوبات الأوروبية بسبب حرب أوكرانيا إلى أسوأ أزمة طاقة في القارة خلال عقود، حيث زاد الطلب على الطاقة الكهرومائية النرويجية الرخيصة.
إلّا أن الحكومة تواجه دعوات متزايدة من الشعب والمعارضة لتقييد صادرات الكهرباء إلى الخارج. ووصلت الأسعار لمستويات شبه قياسية في البلاد، بينما ما زالت مستويات الخزان المائي في كثير من المناطق متدنية للغاية.