في ظل تصاعد الحديث عن ارتفاع كبير في فواتير الطاقة في المنازل البريطانية، خاصةً في فصل الشتاء المقبل، بسبب أزمة الطاقة العالمية، بدأت تظهر حركات احتجاجية ضد ارتفاع الفواتير، مثل منظمة «لا تدفع للحكومة البريطانية» بحسب تقرير نشرته الأحد صحيفة «الغارديان» البريطانية.
أشكال الاحتجاجات
وضربت الصحيفة مثلاً بحالة السيدة جوسينا، وتعمل معلمة في مدينة شيفيلد، وتبلغ من العمر 35 عاماً، وهي مثلها مثل ملايين الأشخاص في جميع أنحاء بريطانيا، وترى أنه يتم دفعها إلى الفقر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وعندما ترتفع أسعار فواتير الكهرباء في أكتوبر المقبل، فلن يكون أمامها إلا تقليص الضروريات مثل الطعام، حتى تتمكن من سداد الفواتير.
وأضافت الصحيفة أن جوسينا اتخذت قرارها بعدم سداد فاتورة الطاقة، وهي واحدة من آلاف النشطاء الذين انضموا إلى حركة عصيان مدني، يحتجون ضد الارتفاع الكبير لكلفة الطاقة.
ومن المقرر أن ترتفع فواتير الطاقة في بريطانيا بدءاً من الأول من شهر أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن تصل فاتورة الغاز والكهرباء إلى 3358 جنيهاً استرلينياً في أكتوبر، بحسب (كورنوال إنسايت) للاستشارات، وهو رقم ضخم مقارنةً بما كانت عليه فواتير الطاقة في أكتوبر من العام الماضي 2021، حيث كان متوسط الفاتورة السنوية 1400 جنيه سترليني فقط.
ولفتت الصحيفة إلى وجود العديد من أشكال الاحتجاج، ومنها أنه من المتوقع خروج المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجاً على ارتفاع أسعار فواتير الطاقة، بالإضافة إلى التخطيط إلى عدم سداد تلك الفواتير.
مجموعة «لا تدفع»
وظهرت مجموعة باسم «لا تدفع للحكومة البريطانية»، وهي مجموعة مجهولة تنظم الحملة ضد ارتفاع فواتير الكهرباء، وعبّرت عن أملها أن يتبعها عدد كبير من الناس؛ لوضع شركات الطاقة في مأزق. ويقول موقع المجموعة على الإنترنت: «نريد جلبهم إلى طاولة المفاوضات وإجبارهم على إنهاء هذه الأزمة».
رد فعل حكومي
وفي رد فعل حكومي على تلك المجموعة، دانتها الحكومة البريطانية، وقال متحدث باسم الحكومة: «هذه حملة غير مسؤولة، وستؤدي في النهاية فقط إلى رفع الأسعار، ولا تستطيع أي حكومة التحكم في أسعار الغاز العالمية، ومن جانبنا فقد قدمنا 37 مليار جنيه استرليني كمساعدات للأسر، بما في ذلك تخفيض قدره 400 جنيه استرليني على فواتير الطاقة، و1200 جنيه استرليني من الدعم المباشر للأسر الأكثر ضعفاً للمساعدة في تكاليف المعيشة».
كما وجّه خبراء الديون تحذيراً للمواطنين من المخاطر العديدة للتخلف عن سداد الفواتير، مثل زيادة الديون، ووضعهم على نظام الدفع المسبق، أو فرض رسوم إضافية، بل واحتمال قطع الطاقة عنهم، رغم أن ذلك احتمال يندر حدوثه.
من جانبها، تقول جوسينا إنها تدرك تلك المخاطر، لكن ليس أمامها إلا عدم السداد، وهو الخيار الوحيد أمامها، وأمام الملايين مثلها، مضيفة أنه خلال الأيام الأخيرة، نزلت إلى الشوارع لتوزيع مئات المنشورات دعاية للحملة، ولاقت استجابة إيجابية.
وتابعت قائلة: «الناس غاضبون وخائفون.. ونحن لا نفعل ذلك باختيارنا، فالملايين سيقعون في براثن الفقر خلال الشتاء المقبل، ولا طريق أمامنا سوى عدم السداد، فهو الخيار الوحيد أمامنا».
وتقول منظمة: «لا تدفع للحكومة البريطانية»، والتي بدأت في يونيو الفائت، إن أكثر من 75 ألف شخص قد سجلوا حتى الآن للانضمام إلى الإضراب، إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات جذرية.
وأضافت المنظمة أن أكثر من 21 ألف شخص، قد تم تنظيمهم ضمن الحركة، في مجتمعاتهم المحلية، مع وجود نشطاء في مدن مثل بريستول وبرايتون ومانشستر ولندن يستخدمون تطبيق تليغرام "Telegram" لتنسيق حملات النشر لزيادة الوعي، وصلت إلى أكثر من 1.6 مليون شخص حتى الآن.
وحتى الآن، فإن القائمين على المجموعة يظلوا مجهولين، خوفاً من رد الفعل المحتمل، لكنهم يقولون إنهم مجموعة من الأصدقاء توصلوا إلى تلك الفكرة، اقتناعاً منهم بالحاجة إلى فعل شيء حيال أزمة كلفة المعيشة المتصاعدة.