حقّق الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأحد، فوزاً كبيراً لجهود الرئيس جو بايدن لمكافحة تغير المناخ بإقرار مشروع قانون يخصص مئات المليارات من الدولارات لمصادر الطاقة النظيفة، وتسريع انتقال الولايات المتحدة بعيداً عن الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% دون مستويات عام 2005، بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن ينظر مجلس النواب في مشروع القانون في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، بحسب تقرير موسع نشره موقع «بوليتيكو» الأمريكي.
ويتضمن القانون تخصيص مبلغ ضخم هو 369 مليار دولار، لمجالات حصول الأمريكيين على الطاقة، وتشكيل المناخ والسياسة الصناعية للبلاد على مدى العقود المقبلة.
عصر الطاقة النظيفة
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر «القانون هو الحزمة المناخية الأكثر جرأة في تاريخ الولايات المتحدة، يبدأ عصر الطاقة النظيفة بأسعار معقولة في أمريكا».
ويتضمن القانون مليارات الدولارات لتوسيع إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتسهيل شراء الأمريكيين للسيارات الكهربائية، وإتاحة 1.5 مليار دولار لشركات النفط لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع عقوبات حال عدم قيامهم بذلك.
وسيساعد القانون في تطوير تقنيات احتجاز الكربون وعزله، والهيدروجين، والمفاعلات النووية الصغيرة، التي يقول الخبراء إنها ستكون ضرورية لجعل الولايات المتحدة تنخفض انبعاثاتها إلى الصفر بحلول عام 2050.
وسيخصص القانون 4 مليارات دولار للمساعدة في معالجة كارثة وشيكة في الجنوب الغربي؛ حيث يهدد الجفاف الناجم عن تغير المناخ، إمدادات الطاقة والمياه لنحو 40 مليون شخص على طول نهر كولورادو.
ونقل التقرير عن الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأمريكي للطاقة المتجددة، غريغوري ويتستون قوله: «إنه إنجاز تاريخي، لم يكن لدينا سياسة في الولايات المتحدة موجهة نحو دفع الانتقال إلى الطاقة النظيفة ومعالجة أزمة المناخ».
ويتضمن القانون إعفاءات ضريبية جديدة وموسعة للتكنولوجيات منخفضة الكربون، كما سيساعد على مضاعفة إنتاج الطاقة النظيفة، ويهدف إلى إنتاج نحو 550 غيغا وات إضافية من الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية ومصادر الطاقة النظيفة الأُخرى، بحسب جمعية الطاقة النظيفة الأمريكية، ما يكفي لتشغيل 110 ملايين منزل.
وأظهر تحليل أجرته شركة (Rhodium Group) لتحليلات الطاقة والمناخ، أن مشروع القانون سيخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد بنسبة تتراوح ما بين 31 - 44% في عام 2030، مقارنة بمستويات 2005، مقارنة بالتراجع المتوقع بنسبة تتراوح بين 24 - 35% وفقاً للسياسات الحالية.
تسونامي من الاستثمار
وعبّر العديد من الخبراء عن تأييدهم لمزايا القانون، حيث قال مؤسس المركز الليبرالي للتقدم الأمريكي، جون بوديستا، الذي عمل في إدارتَي الرئيسين السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون «إن مشروع القانون سيفجر تسونامي من الاستثمار، وخلق فرص العمل الأمريكية والابتكار».
كما قال المدير الأول لتصميم سياسة الطاقة في إنرجي إنوفيشن (مؤسسة فكرية غير حزبية لسياسة الطاقة والمناخ)، روبي أورفيس «القانون سيعيد تشكيل أجزاء من الاقتصاد الأمريكي، ويساعد في خلق وظائف جديدة في قطاعَي الطاقة الخضراء وخفض الكربون».
ومن جانبه قال النائب الديمقراطي رو خانا «إذا استثمرت الحكومة 300 مليار دولار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات، فإن ذلك سيطلق تريليونات الدولارات في استثمارات القطاع الخاص في المناخ».
ويتضمن مشروع القانون فرض رسوم تصل إلى 1500 دولار لطن الانبعاثات من غاز الميثان، المكوّن الرئيسي للغاز الطبيعي، وتم إقراره رغم معارضة العديد من شركات النفط والغاز.