دافع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم، الاثنين، عن فرض رسوم على الغاز لمساعدة شركات المرافق في تغطية كلفة استبدال الإمدادات الروسية، قائلاً إنها ضرورية لمنع انهيار سوق الطاقة في البلاد.
وقال هابيك للصحفيين في برلين «البديل هو انهيار سوق الطاقة الألماني، ومعه أجزاء كبيرة من سوق الطاقة الأوروبي».
وستضطر الأسر الألمانية لدفع نحو 500 يورو (509 دولارات) إضافية سنوياً بعد فرض رسوم قدرها 2.419 يورو سنت للكيلوواط/ ساعة.
ويبدأ سريان الرسوم من أول أكتوبر، وستظل سارية حتى أبريل 2024 في مسعى لمساعدة شركة يونيبر، أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا، ومستوردين آخرين في مواجهة زيادات حادة في الأسعار.
وقال هابيك «إن نموذج ألمانيا المعتمدة على روسيا في الطاقة فشل ولن يعود»، وأضاف «نحتاج إلى تغيير سريع ولتنفيذ ذلك فإننا نضطر أحياناً لأخذ دواء مر».
وستفرض الرسوم الجديدة -أيضاً- على الصناعة، وقال اتحاد صناعة الصلب الألماني ستضيف الزيادة نحو 500 مليون يورو أخرى سنوياً إلى فواتير القطاع.
وحذر خبراء اقتصاديون من أن الرسوم على الغاز ستزيد من تسارع التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي وصل بالفعل لمستوى مرتفع عند 8.5.
وخفضت روسيا تدفقات الغاز إلى ألمانيا، ملقية باللوم على مشكلات فنية وإجراءات بيروقراطية مرتبطة بالعقوبات الغربية في هبوط التسليمات عبر خط الأنابيب الرئيسي نورد ستريم 1 إلى 20% من طاقته الاستيعابية، فيما وصفت برلين التخفيضات بأنها ذات دوافع سياسية.