أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي اليوم عن بدء العمل في تطوير وتنسيق السياسات والإطار التنظيمي المتعلّق بالهيدروجين، وذلك من أجل تسريع وتيرة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين والتي تهدف إلى تمكين الإمارات من تحقيق الريادة في مجال تقنيات الهيدروجين النظيف منخفض الكربون.
وتعمل الدائرة على تطوير هذا الإطار التنظيمي بالتعاون عدد من الشركات الاستراتيجية من القطاعين الحكومي والخاص، والتي تشمل «أدنوك» و«مبادلة» و«مصدر» و«القابضة» و«طاقة»، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وموانئ أبوظبي، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة المالية، وهيئة البيئة في أبوظبي.
وتهدف الدائرة من خلال هذه السياسات والإطار التنظيمي للهيدروجين إلى تحديد هيكلية واضحة تشمل السياسات واللوائح التنظيمية والمعايير والتراخيص اللازمة لقطاع الهيدروجين الناشئ بما يضمن القدرة التنافسية للدولة في هذا القطاع على الصعيد الدولي.
ونظراً لطبيعة قطاع تصنيع الهيدروجين، واتساع رقعة الأسواق المستهدفة، وظهور استخدامات جديدة للهيدروجين في التصنيع، وطبيعة النمو في حجم الطلب على الهيدروجين، والمقوّمات الفنية عالية التخصص، تأتي أهمية توفير إطار تنظيمي لضمان تحقيق التنمية المستدامة والعملية في هذا القطاع، وتعزيز ريادة دولة الإمارات في إنتاج الهيدروجين واستخدام التقنيات المتعلّقة بهذا المجال.
وتتوقع «طاقة أبوظبي» تقييم نتائج هذا الإطار قبل نهاية 2022.