هددت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) المملوكة للدولة، بإجراءات قانونية جديدة ضد مشتري النفط الخام من إقليم كردستان شبه المستقل، وفقاً لما جاء في رسالة بتاريخ 23 أغسطس/ آب.
والخطاب هو الأحدث في سلسلة تحركات من قبل وزارة النفط العراقية لمحاولة السيطرة على عائدات النفط من إقليم كردستان.
واعتبر حكم أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق في فبراير/ شباط الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستوري، فيما رفضت حكومة إقليم كردستان الحكم مراراً.
وجاء في الرسالة: «سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد جميع الأطراف المعنية، من أجل منع تحميل تلك الشحنات غير المشروعة القادمة من العراق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الشحنات القادمة من إقليم كردستان».
كما تضمنت: «تحتفظ وزارة النفط الاتحادية العراقية وسومو كشركة تابعة لها بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي تاجر أو مشترٍ للنفط الخام المهرب يثبت أنه قام بتحميل النفط العراقي من مرفأ جيهان النفطي التركي، على وجه التحديد، دون تأييد صريح من سومو».
وامتنعت حكومة كردستان عن التعليق.
وتحاكي هذه الخطوة تحركاً مماثلاً من جانب وزارة النفط العراقية في 2014 لمنع السفن التي تحمل الخام من إقليم كردستان من تفريغ الشحنات في الموانئ الأجنبية.
وقام العراق بعدة محاولات لتنفيذ حكم المحكمة الصادر في فبراير/ شباط، واستدعى العديد من الشركات العاملة في كردستان إلى جلسات محاكم تجارية، تم تأجيلها مراراً، واستحدث سياسة لإدراج شركات خدمات حقول النفط في القائمة السوداء إذا لم تنسحب من إقليم كردستان.