طلبت شركة يونيبر، أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا، زيادة المساعدات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغاز وتزايد القيود على التوريد.
وأعلنت الشركة المتعثرة، الاثنين، أنها طلبت من مصرف «كيه إف دبليو» الألماني الحكومي لدعم التنمية تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 4 مليارات يورو.
وأوضحت الشركة أنها بحصولها اليوم على 2 مليار يورو تكون قد استنفدت بالكامل الإطار الائتماني الحالي البالغة قيمته حتى الآن 9 مليارات يورو والمقدم من المجموعة المصرفية.
وذكرت الشركة أنها لا تتحمل عبء ارتفاع أسعار الغاز وحسب، بل إنها تتحمل أيضاً وبشكل خاص عبء الضمانات التي تودعها لدى بورصات الطاقة لشراء الغاز.
كانت يونيبر تقدمت في يوليو الماضي بطلب للحصول على مساعدات حكومية، وحصلت بعد ذلك بأسبوعَين على تعهدات بتقديم هذه المساعدات.
ويعد الخط الائتماني المقدم من مصرف «كيه إف دبليو» جزءاً من حزمة الإنقاذ التي قررتها برلين.
كانت يونيبر ومقرها دوسلدورف غربي ألمانيا اضطرت بعد تقليص واردات الغاز الروسي القادمة عبر خط نورد ستريم1 إلى شراء الغاز من السوق بأسعار أغلى للوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
كما اضطرت يونيبر إلى توفير ضمانات لجزء كبير من كميات الغاز التي اشترتها من السوق الفوري، وقد أدى هذان السببان إلى مشاكل في السيولة لدى الشركة التي تلعب دوراً محورياً بالنسبة لإمدادات الطاقة الألمانية، حيث توفر إمدادات لأكثر من 100 مرفق بلدي وشركات صناعة.
من جانبه، قال رئيس يونيبر كلاوس ديتر ماوباخ في بيان: «طالما ارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا، فستزداد الحاجة إلى الموارد السائلة».
وحتى طرح النتائج النصف سنوية للشركة في منتصف الشهر الجاري، لم تكن يونيبر قد سحبت من الخط الائتماني سوى 5 مليارات يورو، غير أنه لم يمر أسبوعان على ذلك حتى كانت الشركة قد استنفدت الخط الائتماني بالكامل.
ومن المقرر أن يوفر «كيه إف دبليو» قروضاً لمساعدة يونيبر فقط إلى حين تمكن الشركة من نقل الجزء الأكبر من الكلف الزائدة إلى فواتير عملائها، عن طريق رسم الغاز الإضافي المزمع تطبيقه اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل.
وأضافت الشركة في بيانها أنها تواصل العمل «على قدم وساق» بشكل مشترك مع الحكومة الألمانية لإعداد حل دائم لحالة الطوارئ.