حصلت الشركة المشغلة لخط الغاز المتنازع عليه بين روسيا وأوروبا «نورد ستريم-2»، اليوم الخميس، على تمديد لأجل سداد ديونها، وهو ما يعني أنها لن تكون عرضة لتنفيذ التهديد بإعلان إفلاسها هذا الأسبوع.
وكان مقرراً أن تسدد شركة «نورد ستريم-2- آيه جي» دفعة الدين التالية يوم السبت المقبل، لكن محكمة سويسرية وافقت على طلبها تمديد أجل السداد، وهو ما يعني أن دفعة الدين لن تكون مستحقة قبل يوم 10 يناير، بحسب وثائق المحكمة، وهذا هو ثاني تمديد تمنحه المحكمة للشركة.
وتشهد عملية تمويل خط «نورد ستريم-2» مالياً عدم استقرار منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وأثار خط الغاز الممتد إلى ألمانيا جدلاً، مع تحذير العديد من حلفائها، خلال مراحل إنشائه النهائية، من اعتماد برلين على واردات الوقود الروسية.
وكان العمل في خط الغاز قد انتهى وقت الحرب، وعلى خلفية ذلك، قررت ألمانيا عدم الموافقة على بدء تشغيله.
ومنذ ذلك الحين، أغلقت روسيا «نورد ستريم-1»، خط الغاز الآخر الممتد إلى ألمانيا، وتذرعت بأن العقوبات المفروضة عليها بسبب الحرب جعلت صيانته غير ممكنة.
وتسببت الخطوة الروسية في مخاوف لدى ألمانيا وبقية الدول الأوروبية من مواجهة مشكلة في تخزين كميات كافية من الغاز للشتاء المقبل، وجعلت أولئك، الذين كانوا يعتبرون أنه من الحماقة منح إمدادات الوقود الروسية ثقة كبيرة، يقولون إن رأيهم كان صائباً طيلة الوقت.
و«نورد ستريم-2- آية جي» هي شركة تابعة لعملاق الطاقة الروسية «غازبروم»، ويرمي تمديد أجل سداد ديون الشركة إلى حماية الشركة من الدعاوى القانونية، بينما يجري العمل لحصر الأصول التي تمتلكها بالفعل.