تواجه المفوضية الأوروبية تحديات قانونية من منظمتين بيئيتين بسبب تصنيفها للغاز والطاقة النووية على أنهما «أخضر» بموجب نظام مصمم لتوجيه الاستثمار إلى مشاريع صديقة للمناخ. وقالت منظمة «جرين بيس» ومجموعة منفصلة من الهيئات البيئية، بما في ذلك «كلينت إيرث» و«وورلد ويلد لايف فاند»، إنهم طلبوا مراجعة قانونية للقرار الذي طبق علامات «خضراء مزيفة» لا تتوافق مع قوانين المناخ في الاتحاد الأوروبي.
وتم وضع التصنيفات في ما يسمى بتصنيف الاتحاد الأوروبي في عام 2020 للمساعدة في دفع الكتلة نحو هدفها المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
لكن الهيئة لم تدرج الغاز والطاقة النووية في تشريعها الأصلي الخاص بوضع نظام التصنيف المالي، وقررت إضافتهما في يناير بعد مشاورات، التحدي الذي تواجهه المجموعة، بما في ذلك «كلينت إيرث»، يتعلق فقط بالعلامة الخضراء للغاز، «وقود أحفوري قوي يهدد أمن الطاقة الأوروبي، وأدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء أوروبا».
وأشارت منظمة السلام الأخضر إلى المخاطر المرتبطة بالطاقة النووية لمعارضة إدراجها، وقالت أريادنا رودريجو، ناشطة التمويل المستدام في الاتحاد الأوروبي، أريادنا رودريغو: «الغاز هو سبب رئيسي للفوضى المناخية والاقتصادية، بينما لا يوجد حتى الآن حل لمشكلة النفايات المشعة النووية وخطر وقوع حوادث نووية أمر بالغ الأهمية بحيث لا يمكن تجاهله».
وطلبت كلتا المجموعتين من اللجنة إعادة النظر رسمياً في قرارها، والتي لديها ما بين 16 و22 أسبوعاً، إذا لم يوافق، فقد قالوا إنهم سيرفعون القضية إلى محكمة العدل الأوروبية. وتم تقديم الحجج القانونية على أساس أن اللجنة لم تأخذ في الاعتبار نصيحة الخبراء التي تم تقديمها، والتي أعطت رأياً سلبياً للاقتراح، وأن القانون لا يتبع علوم المناخ الأساسية.
وقالت بروكسل إن الغاز والأنشطة المتعلقة بالأنشطة النووية لا يمكن اعتبارها «خضراء» إلا إذا استوفت معايير معينة، ويجب استخدامها فقط كوسيلة للانتقال بعيداً عن أنواع الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط، ويجب ألا تعمل مشاريع الغاز إلا بانبعاثات محدودة وإمكانية التحول إلى طاقة متجددة بحلول عام 2035.
وقضت أنه لا يجوز تمويل الطاقة النووية إلا إذا التزمت بمعايير معينة للتخلص من النفايات المشعة. وأصبح الجدل أكثر سخونة خلال أزمة الطاقة التي أثارها تلاعب روسيا بصادرات الغاز للانتقام من دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا. وضخت الحكومات الوطنية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي مليارات اليورو لإيجاد إمدادات وقود أخرى، وفتح محطات الغاز الطبيعي المسال، وفي بعض الحالات، لإطالة عمر المحطات النووية.
وكان للمشرعين في البرلمان الأوروبي القول الفصل بشأن إدراج الغاز والنووية في التصنيف في يوليو، لكنهم فشلوا في منع ذلك بهامش 75 صوتاً. ويضغط أعضاء البرلمان الأوروبي من الجناح الأخضر واليساري على البرلمان لاتخاذ إجراءات قانونية، لكن من المرجح أن تكون العملية أكثر صعوبة؛ لأنها ستحتاج إلى موافقة الأغلبية البرلمانية، وهو أمر غير مرجح بالنظر إلى النقص السابق.
وتستعد النمسا ولوكسمبورغ أيضاً لاتخاذ إجراءات قانونية للطعن في إدراج الاستثمارات النووية في التصنيف. ودفع الجدل حول التصنيف البيئي اللجنة إلى تأخير «التصنيف الاجتماعي» المخطط له، والذي يهدف إلى دفع الاستثمارات نحو مشاريع «مفيدة اجتماعياً».
ودفع الخبراء من خمس مجموعات بيئية ومستهلكين إلى مغادرة المجموعة الاستشارية الفنية التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن التمويل المستدام هذا الأسبوع، وفقاً لرسالة تم إرسالها إلى ميريد ماكجينيس، المفوض المالي في الاتحاد الأوروبي، والتي اطلعت عليها صحيفة فاينانشيال تايمز.
وقالت اللجنة إنها تلقت طلبات المراجعة الرسمية لقرار التصنيف، وإنها ستستجيب «في الوقت المناسب»، مضيفة أنها تعترف بعمل أعضاء المجموعة الاستشارية «وتحيط علماً بأن البعض قرر التنحي».