أعلنت الحكومة البريطانية يوم الأربعاء، انها ستضع حداً أقصى لفواتير الطاقة للأعمال هذا الشتاء، في إطار حزمة إجراءات لحماية الأفراد والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة.
وصرحت رئيسة الوزراء ليز تراس، بأن الحد الأقصى سيطبق لمدة ستة أشهر بدءاً من الأول من أكتوبر، وسيضمن أن تكون الشركات قادرة على اجتياز فصل الشتاء.
وأضافت أن المتاجر والحانات ستستفيد من المساعدة المالية الخاصة بفواتير الطاقة بعد فترة دعم أولية.
وقالت تراس، من نيويورك التي توجهت إليها لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "سنراجع الوضع بعد ستة أشهر، وسوف نتأكد من استمرار دعم الأعمال الأكثر ضعفاً مثل الحانات والمتاجر بعد ذلك".
يأتي ذلك عقب إجراءات مماثلة أعلن عنها في وقت سابق من الشهر للحد من أسعار الطاقة، لمساعدة الملايين ممن يكافحون لتدفئة منازلهم وسط ارتفاع كلفة المعيشة.
وقالت تراس في 8 سبتمبر، إن ضمان أسعار الطاقة لمدة عامين يعني أن متوسط فواتير التدفئة والكهرباء لن يتجاوز 2500 جنيه استرليني (2872 دولاراً) سنوياً.
وكان من المقرر أن ترتفع الفواتير إلى 3500 جنيه استرليني (4000 دولار) سنوياً بدءاً من أكتوبر، بزيادة قدرها 80% عن متوسط الفواتير السنوية الحالي البالغ 1971 جنيهاً.
وقدّرت الحكومة البريطانية أن تؤدي تلك الإجراءات إلى خفض معدل التضخم المرتفع في البلاد.