قالت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء إنها ستحد من كلفة الجملة للكهرباء والغاز للشركات والأعمال لتكون أقل من نصف سعر السوق اعتباراً من الشهر المقبل؛ للمساعدة في تخفيف عبء كلفة الطاقة التي ارتفعت أسعارها بشدة لكن بما يضيف للإنفاق الحكومي الآخذ في التزايد بسرعة.
وسيتم تحديد حد أقصى لسعر البيع بالجملة للكهرباء عند 211 جنيه استرليني (239 دولاراً) للميجاوات في الساعة وللغاز بسعر 75 جنيهاً للميجاوات في الساعة مقارنة بسعر السوق البالغ 600 جنيه و180 جنيهاً على الترتيب، وقال وزير المالية كواسي كوارتينج، الذي من المقرر أن يعلن تحديثاً مالياً يوم الجمعة، «لقد تدخلنا لوقف انهيار الشركات والأعمال وحماية الوظائف والحد من التضخم».
وارتفعت أسعار الجملة للغاز والكهرباء في أوروبا بعد أن بدأت روسيا حربها على أوكرانيا وظلت الأسعار في تقلب منذ ذلك الحين، وسيتم تأكيد السعر النهائي للوحدات في إطار هذا البرنامج في 30 سبتمبر.
ورحبت مجموعات تمثل شركات وقطاعات وأعمال من الحانات وحتى مصانع الصلب بالتدخل، وقالت إن الحكومة منحت الشركات التي تكافح للبقاء شريان حياة، ولم تنشر الحكومة أي تقدير لكلفة الخطوة، لكن تقارير قدرت دعم أسعار الطاقة لمدة ستة أشهر بأنه سيكلف 42 مليار جنيه استرليني بما سيضاف لأكثر من 100 مليار جنيه تم الإعلان عنها سابقاً في برنامج لمساعدة الأسر.