تكثر الأحداث التي من شأنها التأثير على أسعار النفط العالمية على المدى المنظور، في وقت تشهد فيه سوق الطاقة الكثير من الإرباك وعدم الاستقرار، ووسط كل ذلك يرجح الكثير من المؤسسات والمحللين استمرار ارتفاع الأسعار، لتتجاوز وفق بعض التوقعات الـ100 دولار.
وارتفعت أسعار النفط في تسوية يوم الخميس بنحو 0.7% ليصل سعر خام برنت إلى 90.46 دولار للبرميل ويرتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر إلى 83.49 دولار للبرميل وسط مراقبة المستثمرين للتصعيد في أوكرانيا وتأثيره على المعروض من نفط موسكو.
ورجح رئيس قسم الأبحاث لدى شركة «إيكويتي جروب»، رائد خضر، لـ«الرؤية»: أن يؤدي الحظر الذي يلوح في الأفق من جانب الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية في نهاية هذا العام إلى ارتفاع الأسعار، مثلما حدث في بداية العام مع تفاقم الأزمة بين روسيا وأوكرانيا والذي دفع الأسعار وقتها لأعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية.
وأكد وجود احتمالات تشير إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط بحلول عام 2023، مشيراً إلى أن الطلب لن يكون هو المحرك الأساسي لهذا الارتفاع.
وأوضح أن تراجع المعروض النفطي والضغوطات التي قد تواجه منتجي النفط الصخري بالولايات المتحدة الأمريكية وتحالف أوبك بلس ستكون العامل الرئيسي الذي قد يدعم ارتفاع أسعار النفط.
تدابير وإجراءات
وأوضح رائد خضر أن هذا يأتي في الوقت الذي حاولت فيه السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، وأكبر منتج بأوبك، التحدث عن أسعار النفط، مؤكدة أن دول المنظمة على استعداد لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تتلاءم مع الوضع الحالي للسوق، بما في ذلك خفض مستويات الإنتاج في أي وقت.
وأشار خضر إلى أنه من المقرر انتهاء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي في أكتوبر المقبل، الأمر الذي قد يتسبب في نقص المعروض النفطي قبل فصل الشتاء.
ولفت إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي وإبرام اتفاق نووي إيراني محتمل أدى إلى خفض الأسعار، وأشار إلى أن التحول من الغاز إلى النفط، واستعداد تحالف أوبك بلس لخفض الإنتاج مرة أخرى، والقدرة الاحتياطية العالمية المنخفضة للغاية، ونهاية إصدارات احتياطي البترول الاستراتيجي، كل تلك العوامل قد تدعم استمرار ارتفاع أسعار النفط.
وأكد أنه إذا لم يؤثر الركود بشدة على الطلب العالمي على النفط، فقد تعود أسعار النفط إلى الارتفاع حيث يمكن أن تواجه دول تحالف أوبك بلس عودة النفط الإيراني بتخفيضات جديدة، إضافة إلى أن العودة غير مؤكدة إلى الآن، في حين أن الإمدادات الروسية مع حظر الاتحاد الأوروبي قد تنخفض.
وأما بالنسبة لجانب الطلب، أوضح أنه بالرغم من المخاوف المتعلقة بركود الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب، إلا أن هناك بعض التوقعات أن يبدأ الاقتصاد الصيني في التعافي مع وجود دلائل على هذا في الوقت الحالي.
ومنذ بداية العام الجاري وحتى الآن، تباطأ نمو الطلب على النفط إلى مليونَي برميل يومياً بفعل ضعف توقعات النمو الاقتصادي العالمي، بعد نمو قوي في 2021 بلغ 6.2 مليون برميل يومياً.
كما يشار إلى أنه منذ بداية النصف الثاني من عام 2022 وهناك العديد من الضغوطات التي تسيطر على أسعار النفط دافعة به للتراجع منذ ذلك الحين، من أبرز تلك العوامل مخاوف تراجع الطلب العالمي، واحتمال انزلاق الاقتصاد إلى الركود الذي أصبح مرجحاً للغاية، وبالأخص في الاقتصادات المتقدمة ذات الطلب الأعلى مثل أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية، والصين.
100 دولار
ومؤخراً، توقع «بنك أوف أمريكا» وصول متوسط أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل في العام المقبل، مع تعافي الطلب من جانب الصين وهبوط إمدادات الخام من روسيا.
وتوقع أن تحقق الصين 86% من توقعاتهم كبنك لنمو استهلاك الخام عند 1.7 مليون برميل يومياً في العام المقبل، مقابل 19% فحسب من تقديراتنا للعام الجاري بنمو مليونَي برميل".
3 ملايين
ومؤخراً، أبقت منظمة الأوبك على توقعاتها للطلب العالمي في 2023 مشيرة إلى دلائل على أن الاقتصادات الكبرى كانت تحقق أداء أفضل من المتوقع على الرغم من الرياح المعاكسة مثل ارتفاع التضخم.
وقالت أوبك في تقرير شهري إن الطلب على النفط سيرتفع 3.1 مليون برميل يومياً في 2022 و2.7 مليون برميل يومياً في 2023 دون تغيير عن الشهر الماضي.
وأرجعت أوبك توقعاتها لتعافي الطلب إلى تحسن أداء اقتصادات أغلب الدول المستهلكة، فضلاً عن تراجع القيود المتعلقة بكوفيد-19، وتأقلم الأسواق العالمية مع التوترات الجيوسياسية.