أفادت دراسة جديدة من منظمة «Transport & Environment» غير الحكومية بأن الانبعاثات الفعلية من السيارات أكبر 50% مما تدعيه شركات التصنيع، في ظل أن السيارات -على عكس بقية الصناعات- تستمر في صناعة التلوث على مدار حياتها.
يعتمد صانعو السيارات على تقديرات انبعاثاتهم مدى الحياة على عدد من العوامل مثل متوسط حجم السيارة، ومكان قيادتها، والعمر الافتراضي، ومع ذلك، تشير الدراسة إلى أن صانعي السيارات يستخدمون بيانات انتقائية لجعل الانبعاثات تبدو أصغر مما هي عليه بالفعل.
وضربت الدراسة مثلاً ببعض أنواع السيارات الشهيرة، مثل تويوتا، التي تقول إن متوسط انبعاثاتها يبلغ 100 ألف كيلومتر فقط، في حين أن انبعاثاتها على مدى الحياة قد تكون أعلى بنسبة 69%، بينما انبعاثات بي إم دبليو قد تكون أعلى بنسبة 81%، وهيونداي وكيا أعلى بنسبة 116% من المُعلن عنها من شركة صناعة السيارات الكورية.
وشدد مدير التمويل المستدام في منظمة Transport & Environment، لوكا بونكارسي على ضرورة توفير بيانات حقيقية من شركات صناعة السيارات، حيث قال: «لكي يكون الاستثمار الأخضر فعّالاً، نحتاج إلى بيانات دقيقة، يحاول صانعو السيارات جذب انتباه المستثمرين عن طريق عدم الإبلاغ عن انبعاثات سياراتهم مدى الحياة، وهذا على عكس ما يدعوه من رغبتهم في صناعة سيارات خضراء (صديقة للبيئة)».
المفاجأة في تقديرات هذه الدراسة أن التلوث الناجم عن صناعة السيارات مساوٍ تقريباً لتلوث شركات النفط، وفقاً لأسعار السوق الحالية، تصدر عمالقة النفط 5000 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل مليون يورو مستثمرة في المتوسط، وفي الوقت نفسه، تصدر شركات صناعة السيارات 4500 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل مليون يورو مستثمرة.
لكن هذا مجرد متوسط، فمصنعو السيارات تنبعث منهم أطنان من ثاني أكسيد الكربون أكثر بكثير من عمالقة النفط، فمثلاً تحالف رينو وميتسوبيشي ونيسان انبعث منه ما يقرب من 10000 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل مليون يورو، في حين أن شركات هوندا وفورد وفولكسفاغن وستيلانيتس وهيونداي، كلها ينبعث منها أكثر من متوسط شركات النفط مثل شيل وإكسون وBP.
وأتم بونكارسي حديثه بقوله: «وفقاً للإفصاحات الرسمية، فإن اليورو المستثمر في شركة سيارات يمول فعلياً كمية الكربون نفسها مثل اليورو في شركة النفط، يجب أن يكون هذا جرس إنذار للصناعة المالية، سيتعين على المستثمرين الراغبين في تجنب قنبلة كربونية موقوتة أن يبدؤوا في التخلي عن شركات صناعة السيارات التي تواصل بيع السيارات الملوثة».