قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، عن مؤتمر المناخ (COP27)، الذي من المقرر أن يقام في مدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، برئاسة مصر، إن الرئاسة المصرية للمناخ تعمل على دفع جهود الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ خلال مؤتمر المناخ، لتحفيز المجتمع الدولي على توفير التمويل المناخي اللازم لجهود التكيف، والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية مع الأخذ في الاعتبار أولوية الأمن الغذائي والمائي، مؤكدة أن التغيرات المناخية تمثل عقبة كبيرة أمام استقرار النظام الغذائي العالمي.
جاء ذلك خلال فعاليات ندوة «الأمن الغذائي العالمي، توسيع نطاق الابتكار والاستثمارات، وتعزيز السياسات من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص»، التي نظمتها مجموعة سيتي الاستثمارية العالمية، بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن، وكلية إليوت للشؤون الدولية، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 2022، التي تقام بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وناقشت الندوة أهمية الأمن الغذائي وجهود تحفيزه، في ظل تضاعف عدد الأشخاص الذين يواجهون أزمة انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم نحو 3 مرات بين أعوام 2017-2021، وارتفاع هذا العدد بشكل كبير بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تشير المؤشرات إلى أن 828 مليون شخص من سكان العالم يعانون انعدام الأمن الغذائي يومياً في يونيو 2022، وارتفعت هذه الأعداد بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا والحرب في أوروبا وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاضطرابات في سلاسل التوريد.
وذكرت المشاط أنه في ظل الاستعدادات المصرية لاستضافة ورئاسة مؤتمر المناخ (COP27)، والتطورات العالمية الحالية والتي أثرت على الأمن الغذائي، أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وفي ضوئها تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، برنامج «نُوَفِّي»، والتي تعزز التمويلات التنموية الميسرة وجهود الدعم الفني، وتحفز الاستثمارات لمشروعات التكيف، والتخفيف مع التغيرات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة.
وأوضحت أن الأمن الغذائي على مستوى العالم بات أكثر عرضة للصدمات والتغيرات الشديدة، بفعل الحرب الدائرة في أوروبا، والآثار الناتجة عن جائحة كورونا، فضلاً عن التداعيات السلبية للتغيرات المناخية، لافتة إلى أن الأزمات المتفاقمة على مستوى العالم أثرت على حركة التجارة العالمية، وتسببت في اضطرابات سلاسل التوريد وأسواق الطاقة، وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار الموارد الغذائية بنسبة 75% أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، وهو ما يهدد بتعرض أكثر من 250 مليون شخص على مستوى العالم للفقر المدقع.
وأوضحت المشاط أن التغيرات المناخية تمثل عقبة كبيرة أمام استقرار النظام الغذائي العالمي على المدى الطويل، لا سيما بالنسبة للبلدان الأقل دخلاً، حيث تتسبب التغيرات المناخية في انخفاض إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية بنسبة 5-30% بين عامي 2030 - 2050، لافتة إلى تقرير اللجنة العالمية المعنية بالتكيف، والذي أشار إلى أن استثمار 1.8 تريليون دولار على مستوى العالم في مجالات الإنذار المبكر، والبنية التحتية القادرة على التكيف مع المناخ على مدار العشر سنوات المقبلة، يمكن أن ينتج أكثر من 7 تريليونات دولار من الفوائد، غير أن التمويل الفعلي المتاح الموجه للزراعة، واستخدامات الأراضي، والحفاظ على الموارد الطبيعية لا يتعدى 4% فقط، ويتم توفيره من القطاع العام.
وذكرت أنه رغم الزيادة المتتالية في تمويل التكيف، إلا أن هناك حاجة ماسة للمزيد تصل إلى 250 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، موضحة أن الدول النامية والاقتصاديات الناشئة تحتاج بشكل كبير إلى الدعم المالي والفني اللازم الذي يمكنها من تصميم وتنفيذ مشروعات التكيف الجاذبة للاستثمارات المناخية.