تواجه شركة كهرباء فرنسا وشركة إنجي إس إيه، وتوتال إنرجيز، وغيرها من شركات الطاقة الفرنسية، اضطرابات محتملة في 18 أكتوبر؛ حيث دعا اتحاد الطاقة الفرنسي إلى إضراب على مستوى الدولة للمطالبة بأجور أعلى في ظل تفاقم التضخم. وارتفعت أسعار الطاقة بسبب تضاؤل إمدادات روسيا من الغاز إلى أوروبا، في حين أن انخفاض الإنتاج في المحطات النووية التابعة لصندوق التنمية الأوروبي بسبب الصيانة والإصلاحات في ما يقرب من نصف مفاعلاتها النووية البالغ عددها 56 مفاعلاً؛ يجعل الوضع أكثر رعباً.
ويتولى اتحاد الطاقة، التابع لنقابة العمال، بالفعل قيادة عمليات الانسحاب من المحطات النووية التابعة لصندوق التنمية الأوروبي في بوجي وكاتنوم وكرواس وجرافيلينز وتريكاستين، وفي مواقع تخزين الغاز الطبيعي التابعة لشركة إنجي، ويدعو الآن إلى «توسيع نطاق الإضراب في جميع شركات الطاقة».
وصرح الاتحاد بأنّه: «سيكون للإضراب تداعيات على إعادة تشغيل المفاعلات، ويقيد توفرها». وقد تأخرت عمليات إعادة التشغيل المقررة للعديد من مفاعلات الطاقة لأيام -أو حتى أسابيع- في الأشهر الأخيرة؛ ما أثار القلق بشأن حالات النقص المحتملة في حالة حدوث موجة باردة خلال فصل الشتاء المقبل، تلتزم المحطات النووية بتوقعات الإنتاج النووي الفرنسي لعام 2022، والتي عينت نحو الطرف الأدنى من نطاق 280 إلى 300 تيراواط في الساعة، وفقاً لما ذكره متحدث باسم المحطة لـ«بلومبيرغ» يوم الخميس.
تتفاقم الفوضى في صناعة الطاقة الفرنسية بسبب عمليات الانسحاب التي تستمر لأسابيع، والتي تقيد تكرير النفط وتوزيع الوقود في جميع أنحاء فرنسا، على الرغم من أن بعض التحسن قد يحدث عندما قرر العمال في موقع شركة إكسون موبيل في جنوب فرنسا استئناف العمل يوم الخميس.