لم تتمكن روسيا من زيادة إنتاجها من النفط، خلال شهر أكتوبر الجاري، رغم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وظل إنتاجها عند مستوى 1.47 مليون برميل يومياً، وهو أقل من حصتها وفقاً لتحالف (أوبك +)، كما أنه أقل بقليل من أرقام مستويات إنتاجها في شهر سبتمبر الفائت، بحسب تقرير نشرته صحيفة «كوميرسانت» الروسية، الاثنين.
وكان تحالف (أوبك+)، قد أقر في بداية شهر أكتوبر الجاري، أكبر خفض في إنتاج النفط، منذ جائحة كورونا، بواقع مليوني برميل اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل، وتتحمل السعودية وروسيا، الحصة الأكبر من خفض الإنتاج، بواقع 526 ألف برميل يومياً لكل دولة، وبإجمالي 1.052 مليون برميل يومياً للدولتين.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المحتمل زيادة مستويات الإنتاج الروسي من النفط، في حال استئناف الإنتاج في آبار (سخالين 1)، ورغم ذلك يتوقع الخبراء استمرار انخفاض الإنتاج في شهر نوفمبر المقبل.
ولفتت الصحيفة إلى أن توقعات عدم زيادة الإنتاج الروسي من النفط، ترجع إلى الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر المقبل.
كما نقلت الصحيفة عن الخبير الروسي، ماكسيم مالكوف قوله «ستظل معدلات إنتاج النفط عند المستوى نفسه تقريباً قبل الحظر الأوروبي، أو ستنخفض إلى حد ما، وسيؤدي الحظر إلى انخفاض الطلب، وسيتم إعادة توجيه شحنات النفط إلى مناطق أخرى غير أوروبا».
وتابع قائلاً «لن يكون من الممكن حل تلك المشكلة بسرعة، لأن الاتحاد الأوروبي ليس الطرف الوحيد في رفض شراء النفط الروسي، فهناك أطراف أخرى لم تفرض حظراً، لكنها ستقلل من شحنات النفط الروسي، مثل الهند، التي خفضت بالفعل من استقبال النفط الروسي، خوفاً من العقوبات الثانوية الغربية».
وتعتمد الهند على الواردات النفطية لتوفير 85% من احتياجاتها من النفط، كما تستهلك نحو خمسة ملايين برميل من النفط يومياً، وهو ما يمثل 5% تقريباً من الاستهلاك العالمي.
وارتفعت حصة روسيا من واردات النفط الهندية، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 23% في سبتمبر الفائت، متجاوزة السعودية، لتصبح ثاني أكبر مورد للبلاد بعد العراق.
واستطرد مالكوف قائلاً «وبرغم كل ذلك، فإن المستهلكين يجدون ترتيبات وطرقاً بديلة لشراء النفط الروسي، بفضل الخصومات الجذابة التي تقدمها موسكو».
وذكرت الصحيفة مجموعة من الأسباب التي تعرقل زيادة الإنتاج الروسي من النفط، للوصول إلى المستوى الذي حدده تحالف (أوبك +)، أهمها تتعلق بالمبيعات إلى الدول التي تخشى أن تتعرض للعقوبات الغربية المحتملة، بحسب المحلل الروسي في شركة "Kasatkin Consulting" للاستشارات، ديمتري كاساتكين، متوقعاً انخفاض الإنتاج الروسي من النفط بنسبة 9% ليصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً في ديسمبر المقبل، مع سريان موعد الحظر الأوروبي.
وتابع كاساتكين قائلاً «اعتباراً من نوفمبر 2022، وحتى مارس 2023، قد ينخفض الإنتاج الروسي من النفط بمقدار يراوح ما بين 0.5- 0.7 مليون برميل يومياً، بسبب إنهاء التسليم إلى دول الاتحاد الأوروبي، كما قد يبدأ الانخفاض في الإنتاج في وقت مبكر من شهر نوفمبر المقبل، وليس من ديسمبر، بسبب انصراف بعض الدول المستوردة للنفط الروسي عنه، في وقت مبكر، قبل موعد سريان الحظر الأوروبي».