أكَّد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP27"، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، على ضرورة التمييز بين التكيف والخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، حيث يجب معالجة كل ملف بشكل مختلف، خاصة أن ملف التكيف ما زال يعاني بالفعل من قدر كبير من الإهمال ونقص التمويل.
جاء ذلك خلال مشاركته افتراضياً بالجلسة التي نظمها مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة حول تمويل تحدي التكيف العالمي بمشاركة العديد من المختصين وممثلي المنظمات الدولية المعنية.
وشدَّد محيي الدين التأكيد على أهمية التكيف بالنسبة للاقتصادات النامية في الأسواق الناشئة ولأفريقيا على وجه الخصوص، ووفقاً للتقرير الصادر عن مبادرة سياسة المناخ، تحتاج أفريقيا 2.8 تريليون دولار بين عامَي 2020 و2030 بمتوسط 277 مليار دولار سنوياً.
وبهذا الصدد، أوضح محيي الدين أن أفريقيا في الوقت الحالي تحصل على ما يقرب من 29.5 مليار دولار سنوياً فقط، من بينها ١٤.٦ مليار دولار للتخفيف، وحوالي ١١.٤ مليار دولار للتكيف، مؤكداً على ضرورة مضاعفة المبلغ المخصص للتكيف بمقدار حوالي 6 مراتٍ للوصول إلى 62 مليار دولار.
ونوَّه محيي الدين إلى اعتماد تمويل المناخ على موازنات الدولة سواء بشكل مباشر من خلال تعبئة الموارد المحلية أو من خلال الاقتراض مع الأخذ في الاعتبار أن بعض الدول أكثر عرضة للخطر من غيرها، وبحاجة إلى إنفاق 20% على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي.
وفقاً لما ذكره محيي الدين، فإن 97% من تمويل التكيف في أفريقيا، يأتي من مصادر عامة، و3% فقط تأتي من القطاع الخاص.
واختتم محيي الدين كلمته بالتأكيد على ضرورة تجديد أو زيادة رأس المال لبنوك التنمية متعددة الأطراف، وتجديد موارد الصندوق الأخضر للمناخ الذي يجب أن يضع في الاعتبار كيفية تمويل الاحتياجات المستقبلية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمساعدة الفنية وتنمية القدرات.